الجزء الثالث
[ق/ ٥٣٨] أَخْذَ حَمِيلٍ أَوْ رَهْنِ بِالشَّمَنِ إِلَى أَجَلٍ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ : أَنَّهُ إِذَا تَبَيَّنَ مِنْ المُشتَرِي خِلافُ مَا كَانَ يَظْهَرُ مِنْهُ وَخَشِيَ إِنْ بَقِيَ الأَمْرُ عَلَى حَالِهِ أَنْ لَا يَجِدَ عِنْدَ الأَجَلِ قَضَاء فَمِنْ حَقٌّ البَائِعِ أَخَذُهُ إمَّا بِحَمِيلٍ أو رهن أَوْ يَضْرِبُ القَاضِي عَلَى يَدَيْهِ فِي الضَّيْعَةِ المَذْكُورَةِ وَيُشْهِدُ
منعه من التصرف ويشهر
ذلك
أَخَذُهُ بثقة
حقه
قُلتُ : هَذَا مِثْلُ مَا قَالَ أَبُو عُمْرَانَ فِي مَا إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ قَبْلَ الْأَجَلِ إِنْ
ظَهَرَتْ
ه و
و
منه وجوهُ رَيْبَةٍ وَدَلِيلُ تُهُمَةٍ وَقَامَتْ عَلَى ذَلِكَ أَدِلَّةٌ يُرِيدُ التَّغَيُّبَ وَالهُرُوبَ مُنعَ مِنْ السَّفَرِ أَصْلاً ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ يُرِيدُ السَّفَرَ إِلَى بَلَدٍ لَا تَجْرِي فِيهِ الأحكامُ عَلَيْهِ . اهـ . مِن «البرزلي ، ونَحْوِهِ فِي «المعــارِ» . اهـ . وَاللَّهُ
تَعَالَى أَعْلَمُ
و
(١٢٤٨) [٤٩] سُوَالٌ عَمَّنْ بَاعَ نِصْفَ فَرَس لِرَجُلٍ يُرِيدُ السَّفَرَ إِلَى بَلَدِ زَعَمَ أَنَّهَا تُبَاعُ فِيهِ بِالرِبْحِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي حَمَلَ صَاحِبَهَا عَلَى البَيْعِ لَهُ وَشَرَطُ البَائِعُ عَلَيْهِ عِنْدَ العَقْدِ جَمِيعَ مُوْنَتِهَا مِنْ عَلَفٍ وَغَيْره إِلا أَجْرَةَ الأَجير الَّذِي يَقُودُهَا فَهِي بَيْنَهُمَا عَلَى السَّوَاءِ ، هَلْ هَذِهِ الْمَسْأَلَهُ دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ وَكَبَيْعه نصفًا .. إلخ أم لا؟
جَوَابُهُ : أَنَّ الكَلاَمَ المُطْلَقَ فِي صُلبِ العَقْدِ فِيهِ خِلافُ بَيْنَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ هَلْ يُحْمَلُ عَلَى الشَّرْطِ فَيَجْرِي عَلَى حُكْمِه أَوْ عَلَى الطَّوْعِ فَيَجْرِي عَلَى حُكْمِه كَمَا فِي نَوَازِلِ الفَقِيهِ الحَاجِّ الحَسَنِ» ، وَحِينَئِذٍ فَإِنْ حَمَلْنَاهُ عَلَى الشَّرْطِ فَتَكُونَ المَسْأَلَةُ دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيل : (وَكَبَيْعِهِ نِصْفَا بِأَنْ يَبِيعَ نِصْفًا ... لِكَونِ النَّصْفِ صَارَ مَبِيعًا بِشَيْءٍ مُسَمَّى كَدِينَارٍ مَثَلاً عَلَى أَنْ يَبِيعَ لَهُ النَّصْفَ
(۱) مختصر خليل (ص/٢٤٤)
(1)
إلخ
الجزء 3 — ص ٥٤