نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٠٢٧

١٦ الجزء الثالث أو قيمتها [ق/ ٥٢٧] كَمَا فِي (عج) وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (۱۲۰۷) [۱۰] سُوَالٌ عَنْ رَجُل عَتَلَ لآخر نَاقَةٌ لِيَغْرُو عَلَيْهَا وَغَدَرَ بِهَا وَجَلَسَ بهَا في أَرْض بَعيدَة مِنْ رَبِّهَا وَبَاعَهَا رَبُّهَا لرَجُل يُرِيدُ السَّفَرَ إِلى جِهَةِ الغَادِرِ بِهَا وَالمُشْتَرِي فِي اعتقاده وظنّه أَنْ الغَادرَ لَا يَمْنعُها مِنْهُ ، فَلَمَّا وَصَلَهُ وَطَلَبَهَا مَنْهُ مَنَعَهَا مَنْهُ ، هَلْ غَدْرَةُ الغَازِي عَلَيْهَا مِنْ بَابِ الغَصْبِ وَالخِيَانَةِ وَهَلْ يَصِحُ الْبَيْعُ وَالْحَالَةُ كَذَلِكَ أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ: أَنَّ غَدْرةَ الغَازِي عَلَيْهَا مِنْ بَابِ الخِيَانَةِ . قَالَ أَبُو الحَسَنِ الصَّغِيرِ فِي حده للخيانَةِ مَا نَصَّهُ : الخِيَانَةُ كُلٌّ مَا كَانَ لأخذه عَلَيْهِ أَمَانَةٌ أَو يَدٌ أَو للمُتَصَرْفِ فيه إِذن ، ولكنْ يَجْرِي فِي بَيْعِ مَالِكِهَا لَهَا مَا جَرَى فِي بَيْعِ المَغْضُوبِ مَنْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَاصِبِهِ لإِطْلَاقِ الغَصْبِ عَلَى الخِيَانَةِ لُغَةٌ كَمَا لأَبي الحَسَنِ أَيْضًا ، وَحِينَئِذٍ ، فَقَدْ قَالَ ابْنُ رُشد : إِنَّ بَيْعَ المَغْضُوبِ مِنْ غَيْرِ غَاصِبِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ : إِنْ كَانَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ مُقرًا بِالغَصْبِ فَجَائِرٌ بِاتِّفَاقِ وَإِنْ كَانَ مُمْتَنِعًا مِنْ الدَّفْعِ وَهُوَ مِمَّنْ لا تَنَالُهُ الأَحْكَامِ مُقِرًا وَهُوَ مِمَّنْ لاَ تَنَالُهُ الأَحْكَامُ وَعَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِالغَصْبِ فَقَولاَنِ عَلَى القَوْلَيْنِ فِي شِـ المَشْهُورِ مِنْهُما : المنع . اهـ خصومة 6 فَإِذَا عَلِمْتَ هَذَا عَلِمْتَ عَدَمَ جَوَازِ البيع المذكُورِ إِمَّا اتَّفَاقًا أَوْ عَلَى المَشْهُورِ إلا في صُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِي : إِنْ كَانَ الخَائِنُ المَذْكُورَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ وَمُقِرًا بِالحَيَانَةِ فَيَجُورُ حينئذ بِاتِّفَاقِ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (۱۲۰۸ [۱۱] سُوَالٌ عَنْ شِرَاءِ الزَّرْع أو الكوهمن بالسلَّة أَوْ آيَة القَرْع وَهُمَا مَجْهُولَنَا الكَيْلِ مِنْ عِنْدِ السُّودَانِ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ مِكْيَالٌ مَعْلُومٌ ، هَلْ هُوَ جَائِزٌ أَمْ لا؟
الجزء 3 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.