نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٠٠٢

٤٢٦ الجزء الثاني فَكَالْغَارة) (۱) . اهـ قالَ (عج) : يَجْرِي فِي كُلِّ مَسْأَلَة حَصَلَ فِيهَا الْفَسْخُ بَعْدَ الدُّخُولِ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ و (۱۱۹۲) [۳] سُؤَالُ : عَن امْرَأَة قَالَتْ إِنَّهَا أَرْضَعَتْ فُلَانًا وَوَالدَتْهُ لاَ تُنْكِرُ ذَلِكَ وَلَمْ يُرَ شَاهِدٌ لِذَلِكَ سِوَاهَا أَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِبَنَاتِ الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ أَمْ لا؟ وَإِذَا قُلْتُمْ بِالْجَوَازِ فَهَلْ مَعَهُ كَرَاهَةٌ أَمْ لا ؟ ه وه جَوَابُهُ : أَنَّ بَنَاتِهَا لاَ يَحْرُمنَ عَلَيْهِ بذلك ولكن يُسْتَحَبُّ لَهُ [ق/ ٥١٩] التَّتَره کر عَنْهُنَّ لِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ : (بِخِلَافِ أُمَّ أَحَدِهِمَا فَالتَّنَرُّهُ ) (۲) ، وَمَعْنَى التَّنَرُّهُ أَنْ : يتزوج بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَوْ يُطَلَّقَهَا إِنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ . انْظُرْ سُرُوحَ الشَّيْخ وأشار الشَّيْخُ خَلِيلِ لِذلِكَ أَيْضًا ولكلِّ شَهَادَةِ تُوجِبُ الْفَرَاقَ بقَوله لا خليل 6 (۳) (٤) : ( وندب التنزه مطلقًا) اهـ . ، قَالَ فِي ، قَالَ فِي التَّوْضِيح : لأَنَّ الصَّدَاقَ مُمْكِنٌ، لا يَنبَغِي لِلشَّخص أَنْ يُقْدِمَ إِلا عَلَى فَرْجِ مَقْطُوعَ بِحِلْيَتِهِ . اهـ، وَقَالَ (عج) : وقد تبسم حين أخبَرَهُ بِرِضاع امْرَأَةِ وَقَالَ : كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ » (٥) ، وَقَالَ : «الْحَلاَلُ بين والحرام بين وَمَا بَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُسْتَبِهَاتٌ فَمِنِ اتَّقَى الشُّبُهَةَ اسْتَبْرَا لدينه وعرضه ، ونَدَ الله لاتقاء الشُّبُهَاتِ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا وَهَذَا مِنْهَا؛ قَالَهُ (تت) . اهـ . الْمُرَادُ مِنْهُ بِلَفْظِهِ واعْلَمْ بِأَنَّ الرَّضَاعَ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ (۱) مختصر خليل (ص/ ١٦٢) . (۲) مختصر خليل (ص/ ١٦٣) . (۳) انظر : « التاج والإكليل ) (٤/ ۱۸۱) و «حاشية الخرشي» (١٨٢/٤ ) . (٤) مختصر خليل (ص/ ١٦٣) (٥) أخرجه البخاري (۸۸) من حديث عقبة بن الحارث الله
الجزء 2 — ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.