- ^0-
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن اذا نوى الغسل هل يرتفع ما دونه الخ ? فاجاب : نية الغسل لا يرتفع بها الحدث لأنها ليست من الصور المعتبرة في الطهارة وسنذكرها ان شاء الله تعالى ، وقول السائل أم لا بد من التخصيص بالفعل أو بالنية أو بهما ؟ أقول : لا معنى للتخصيص بالفعل هنادون نية أصلا، والصور المعتبرة في الفصل ست نية رفع الحدث الاكبر، نية رفع الحدثين ، نية رفع الحدث ويطلق، نية استباحة أمرية وقف على الوضوء والفصل معا ، نية أمر يتوقف على الفصل وحده ، نية ما يسن له الفسل ناسيا للواجب ففى هذه كلما يرتفع الاكبر ويرتفع الاصغر أيضا فيماعدى الاولى والأخيرتين أفاده الشيخ عثمان ، قلت واختار شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله انه يرتفع الاصغر في الاولى أيضا وهذه الست يتأنى نظيرها في الاصغر ويزيد بأنه يرتفع اذا قصد بطهارته ماتسن له الطهارة ذاكرا الحدث ، فافهم الفرق بين البابين فانه مهم جدا قاله الشيخ عثمان اهم وأجاب : الشيخ حسن بن حسين بن محمد رحمهم الله اذا نوي من عليه ، وجب أكبر رفعه بغسله فانه يرتفع المنوى وما كان من جنسه ووصفه كما اذا نوت من عليها غسل حيض وجنابة رفع الحدثين غير تفمان معا بنية رفع أحدهما بالغسل لتداخلها وتساويهها موجبا وحكما ، وكما اذا نوى رفع الحدث وأطلق ونوى الصلاة ونحوها ما يحتاج لوضوء وغسل، ويسقط الترتيب والموالاة لكون البدن فيه بمنزلة العضو الواحد ، وأما الحدث الاصغر فلا يرتفع بنية الاكبر فقط لا بينهما من تباين الاوصاف واختلاف الاصناف التى لا يجامعها تداخل ، هذا منصوص احمد والمعتمد عند أكثر أصحابه وهو من مفردات مذهبه قال ناظمها .
والغسل للكبرى فقط لا يرفع صغرى وان نوى ففيه ينفع
قال في شرحه وان نوى بالفصل الطهارة الكبرى أى رفع الحدث الاكبر لم يرتفع حدثه الاصغر لقول رسول الله وانما لكل امرء ما نوى ، وهذا لم ينو الوضوء هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الاصحاب وقطع به كثير منهم انهى، وحكى في الفروع والمبدع والانصاف عن الأرجي وأبي العباس بن تيمية : الاصغر يرتفع بنية الاكبر وجزم به ابن اللحام في الاختيارات لانه أدرج الاصغر في الاكبر فيدخل فيه ويضمحل معه ، ومبنى العمارة على التداخل، فاهية
الجزء 4 — ص ٨٥