قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ، وفي لفظ في الصحيحين « فلا يبعه حتى يك تاله » فاذا باعه رب الدين لبائعه قبل قبضه فقد خالف النصوص الواردة عن النيل من وجهين : أحدهما انه باعه قبل قبضه والنبي الله نهى عن بيع الطعام قبل قبضه ولم يفرق بين بيعه لمن هو عليه وبين غيره ، ومن زعم ان بيعه لمن هو عليه جائز فعليه الدليل الذى يخصص العموم ، والافلا يجوز مخالفته السنة الثابتة عن رسول الله ع لقول احد من الناس
الثانى انه قد ثبت فى السن عن النبي عل الله أنه نهى عن ربح مالم يضمن فاذا باعه لبائعه بربح فقد ربح في الم يضمن لانه لا يدخل في ضمانه الا بعد قبضه فيصير هذا الربح حراما وقد اخذ جمهور العلماء بظاهر الاحاديث الثابتة عن النبي الله في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه وأجروها على ظاهرها وعمومها وشمولها للبائع وغيره حتى انهم منعوا من الاعتياض عن المسلم فيه فقالو الايجوز أن يأخذ عنه عوضا ولا يستبدل به ، واحتجوا لذلك بما روى ابو داود وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره » وغاية مايحتج به من اجاز بيعه لبائعه قبل قبضه كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله الذي حكاه صاحب الانصاف وغيره انه أجاز ذلك ، واحتج بكلام ابن عباس الذي رواه عنه ابن المنذر ومثل هذا لا تعارض به النصوص الصحيحة عن النبي عل الله في منع بيع الطعام قبل قبضه والشيخ رحمه الله من الائمة المجتهدين لكن اذا خالف كلامه الحديث الصحيح وجب الاخذ بالحديث الصحيح دون ما خالفه وما أحسن ما قاله الشافعي : اذا صبح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف
.
قولى فاضربوا بقولي الحائط ، ومعلوم ان الشيخ رحمه الله قداطلع على هذه الاحاديث في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه وانه. تأولها لكن اذا لم نعلم وجه تأويله ولم يتبين لنارجحان دليله لم يجز لنا أن نخالف هذه الادلة الثابتة عن النبي عل الله في النهى عن بيع الطعام قبل قبضه بل نجريها على عمومها للبائع وغيره حتى يثبت عندنا دليل راجح يخصص هذا العموم والا فلا يجوز لنا أن نتركها تقليد اللشيخ رحمه الله ولا غيره بل يجب اتباع النص فاذا أفتى بعض المفتين بخلافها وعارض الاحاديث بكلام الشيخ وكلام ابن عباس أجيب بما أجاب به ابن عباس لمن خالفه في المتعة حيث يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و تقولون قال ابو بكر وعمر ، وابلغ من
الجزء 5-6 — ص ١٠٠