الدرر السنية في الأجوبة النجدية 01-08 — الصفحة ١٠٠٧

فالحال يمنع وجوب الزكاة بخلاف المؤجل ، واختار هذه الرواية بعض الاصحاب وهي ظاهر اثر عثمان لانه قال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه ثم ليزك مابقى وهذه الرواية هي الى عليها ظاهر الفتوي سئل بعضهم عن ربح النجارة اذا نتج فى الحول الخ فاجاب : ربح التجارة اذا نتج في الحول وجبت الزكاة فيه مع رأس ماله الاصلي ! سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عمن اخر اداء الزكاة هل تؤخذ من كل ثمرة وهل عليه نكال أو لا ? فاجاب : اما الناس الذين اسلموا العام في رجب ولا جاءهم من يأخذ الزكاة ، فالزكاة تؤخذ من كل ثمرة حصلوها ولا عليهم نكال ، لاجل انهم ما منعوا الزكاة ولا جاءهم من يأخذها . فصل قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذى عنده خمس سوان ما هن للبيع ان رعت اكثر من نصف السنة ففيها شاة، والذى عنده ناقتان أو اكثر أو اقل وهو فلاح وله تجارة وهن للبيع يحسين مع تجارته . وسئل عمن له ثلاثون ريالا وابل وغنم الخ فاجاب : الذى له ثلاثون ريالا وله مع البدو ابل وغنم ولا ينصب كل واحد منها فان كانت للتجارة قومت بعد الحول واضيفت الى الثلاثين الريال وزكي الجميع ربع العشر ، وان كانت الابل والغنم ليست للتجارة زكيت زكاة خلطة ان كان معها تمام النصاب بعد الحول . و اجاب ابنه الشيخ عبد الله اذا كان لرجل بمير ان مثلا ليس له غير هماور عيا اكثر من نصف السنة خلطة مع غيرهما ففيها خلاف بين العلماء ، والاحوط انه يزكيها زكاة خلطة ، واما الحوض والمراح والمرعى والحول فبعض العلماء يشترط ذلك وبعضهم لا يشترط ولا استحضر دليلا على ذلك واجاب الشيخ حسن بن الشيخ محمد الذى نفتى به الراعى والحوض واما الحول فاذا وجدهم العامل خليطين فهو يأخذ . سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله تعالى من أى المالين تؤخذ الزكاة في الخلطة
الجزء 4 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.