الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ هَمْ ﴾ [المائدة: 5]، فلا سبيل إلى تحريمه، ولم يُحِلّ لنا طعام المجوس عُبَّاد النار، ويَلْحَق بهم كلُّ وَثَنِي مُشرِك، فلا يَستحِلُّه مسلم، وإذا وقع الاشتباه فما تبين أنه حرام لم يُؤكل، وما لم تتبيَّن بدليل قطعي حُرمته، لا يُحكم بحرمته، ولكن يُستحسن التنزه عنه، وقد تنزّه عنه بالفعل عُمر، وعبد بالفعل عُمر، وعبد الله بن مسعود،
وعبد الله بن عباس، رضوان الله عنهم، وهم قدوة مالك بن أنس في فتواه كما سيأتي.
3 ـ ومن فتوى عمر هذه، أخَذَ الإمام مالك مذهبه في هذا الجبن، حسبما نقله
الونشريسي في كتابه المذكور قال: سُئل مالك في العُثْبِيَّة عن جُبن الروم الذي يُوجَد في بيوتهم فقال: "ما أُحِبُّ أن أُحَرِّم حلالاً ، وأما أن يَكْرَهَه رجلٌ فِي خاصة نفسه فلا أرى بذلك بأسًا، وأما أن أُحَرِّمه على الناس، فإني لا أدري ما حقيقته، قد قيل: إنهم يجعلون فيه [إنْفَحَة ] (1) الخنازير، وهُم نصارى، وما أُحِبُّ أن أُحَرِّم حلالاً، وأمَّا أَن يَتَّقِيه رجلٌ في خاصة نفسه فلا أرى بذلك بأسًا . انتهت الرواية بنصها. فجَعل مالك رحمه الله تعالى ما ذُكر عنه أنه يُجعَل فيه شيءٌ مِن الخنزير يُكْرَه ولا يَحْرُم»(2).
واستنتاج صاحب (المعيار) مأخوذ من منطوق مالك: «قد قيل: إنهم يجعلون فيه إنْفَحَةَ الخنازير، وهُم ،نصارى، وما أحب أن أحرم حلالاً». فقد جعل مالك ما قيل فيه ވހ ذلك من نوع الحلال، فلا يَحْرُم حتى يثبت ذلك ويُتيقّن، ولا يكفي فيه قول وشُبهة، فما ثبت فيه وجود الخنزير قطع بِحُرمته، لقوله تعالى: ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِيْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ
فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ [الأنعام: 145]، وما لم يثبت، وإنما هو مُجرَّد قول، فلا يَحْرُم.
(1) في النسخة المطبوعة : [أنفجة]. وهو خطأ من الناسخ تكرّر في سائر الفتوى، والصواب ما أثبتناه. ومعنى الإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء مُخَفَّفَة): مادّة خاصة تُستخرج من الجزء الباطني من معدة الرّضيع من العُجول أو الجداء أو نحوهما من الحيوانات المجترة، بها خَمِيرةٌ تُجبن اللبن. انظر. معجم
العربية المعاصرة. ج 3 ص 2247.
(2) المعيار المعرب ج 1 ص 4 - 5 ، البيان والتحصيل. ج 3 / ص 273.
اللغة
269
الجزء 2 — ص ٢٦٩