من
أَهْدَى
والتابعون والعلماء المجتهدون. وجاء النَّصُّ على ذلك، فيما رواه مالك في الموطأ. حديث ابن عباس رضي الله عنهما - ورواه مسلم كذلك ، قال ابن عباس: رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ : "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا؟". قَالَ: لاَ فَسَارَّهُ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ. فَقَالَ لَهُ : بِمَ سَارَرْتَهُ؟". فَقَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا". فَفَتَحَ الرَّجُلُ الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى
ذَهَبَ مَا فِيهِما».
"
وفي حديث آخر، أن رجلاً استأذنه أن يبيع ما عنده مِن خمر، فقال له: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا»، فاستأذنه أن يُكارم بها اليهود ، فنَهَاه، وقال: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا ، وحَرَّمَ بَيْعَهَا، حَرَّمَ الْمَكَارَمَةَ بِهَا» (1).
في هذه النصوص، ما يَدلُّ على حُرمة بيع ما هو محرم، سواء كان طعاما أو شرابا، أو غيرهما؛ لأنه ما حَرَّمَه الله إلا لما فيه مِن ضَرر، والمسلمُ لا يَتسبب في الضرر لنفسه ولا
لغيره.
ثالثًا: الخنزير ـ من جهة أخرى - لا يَصِحُ في الإسلام بيعه؛ لأنه غير طاهر، ومن المعلوم أنّ الفقهاء يشترطون في البيع - في الثَّمَن والمُتَمَّن ـ أن يكون طاهرًا، مُنتَفَعًا به مَقْدُورًا على تسليمه، معلومًا للمُتبايِعَيْن، فقد تَخَلَّف فيه شرط الطهارة في المبيع، فالخنزير نجس عينه بِنَصِّ القرآن: فَإِنَّهُ رِجْس ﴾ [الأنعام: 145]، وحَلُّوف الغابة - قبل اصطياده - غير مقدور على تسليمه ولا هو معلوم للمتبايعين، وهكذا تخلفت فيه الشروط التي تُشترط في صحة البيع على [الرؤية])، أو على الوصف.
(1) أخرجه الحميدي في مسنده (ج2 ص229)، عن أبي هريرة رضي الله عنه. (2) في النسخة المطبوعة : [الرواية]. والصواب ما أثبتناه.
258
الجزء 2 — ص ٢٥٨