فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٩٧٩

أو ( خزا ظفر فمِن العلماء من قال لا يَصِحُ - على كل حال - استعمال العظم ولا السِّنَّ في التذكية، ومنهم من أجاز التذكية بهما إن كانا [مَنْزُوعَين ] (3) . قال ابن رشد: «لا خِلافَ في [المذهب] أنَّ الزَّكاة بالعظم جائزة إذا أَنْهَر الدم (4) . فلا بُدَّ في آلة الزَّكاة أن تَنْهَر الدم، ولا بُدَّ مِن ذِكْر اسم الله عند الزَّكاة، إلا أن يَنسى المذكي، لقوله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذكرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ [الأنعام: 121]، وأما عند النسيان فقد استنيت، لقوله : «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ، وَالنِّسْيَانُ، وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهِ» (5). ويُشترط في المُذَكِّي أن يكون مسلما، ورُخَّصَ . بنص القرآن ـ في أكل ذبيحة الكتابي مُطلقا. ومِمَّا تَقَدَّم يُفهم الجواب - كما يريد السائل ، فهذه الكيفية التي ذَكَرَها إذا تحقق فيها إنهارُ الدم من الآلة، وتحققت فيها التسمية من المسلم، جاز استعمال هذا اللحم إذا كان (1) في النسخة المطبوعة: [رض] و [نحر]. والصواب ما أثبتناه من سنن البيهقي ومعجم الطبراني. (2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج 9/ ص 467) بلفظ : «كُلُّ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ مَا لَمْ يَكُنْ قَرْضَ نَابِ أَوْ حَزَّ ظُفُرِ»، وأخرجه الطبراني في الكبير (ج8/ ص211) بلفظ : ... مَا لَمْ يَكُنْ قَرْضَ سِنٌ، أَوْ حَزَّ ظُفْرِ». قال المناوي في فيض القدير (ج 5 / ص 42): قال الذهبي: إسناده ضعيف. (3) في النسخة المطبوعة : [ مشروعين]. والصواب ما أثبتناه من بداية المجتهد. (4) بداية المجتهد. ج 1 / ص 359. وما بين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة، وأثبتناه من بداية المجتهد. (5) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب باب طلاق المكْرَه والناسي، حديث (2045)، عن ابن عباس رضي الله عنه، بلفظ : (إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّنِي ..... والبيهقي في السنن الكبرى (ج 7 / ص 584)، بلفظ : إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي. ...»، وابن حبان في صحيحه، حديث (7219) . وحَسَّنه النووي في روضة الطالبين (ج8 ص193). وقال ابن العربي في أحكام القرآن (ج 3 / ص 163): (والخبر، وإنْ لم يَصِح سنده، فإن معناه صحيح باتفاق من العلماء». 253
الجزء 2 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.