فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٩٦٥

مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ كَانَ يَرْعَى لِفْحَةٌ لَهُ بِأَحُدٍ ، فَأَصَابَهَا الْمُوْتُ، فَذَكَّاهَا بِشِطَاظٍ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ فَكُلُوهَا». والنِّظاطُ العُودُ المُحَدَّد الطَّرف، أو شقة العصا، قال الباجي: هي فِلْقَة عُودٍ، ولعله أن يكون مُحدَّدًا سنان الرمح أو السكين الذي يُمكن الطَّعْنُ بِمثلِهِ فَيَفْرِي بِحِدَّتِه» (1). على صفة وفي رواية لهذا الحديث فَنَحَرَهَا بِوَتِدِ» (2) ، وسُئل راويه : أَمِنْ حَدِيدٍ كَانَ الْوَتِدُ أَمْ مِنْ خَشَبٍ؟ قَالَ: مِنْ خَشَبٍ». وروى مالك أيضًا في الموطأ: «أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بنِ مَالِكِ كَانَتْ تَرْعَى غَنَما لَهَا بِسَلْعِ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا، فَأَدْرَكَتْهَا فَذَكَّتْهَا بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا فَكُلُوهَا». وقد روى هذا الحديث البخاريُّ، وفي روايته: «أَنَّ الجَارِيَةَ كَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَقَالَ كَعْب لأَهْلِهِ : لا تَأْكُلُوا حَتَّى آيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْأَلَهُ، فَأَتَاهُ - أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ - فَقَالَ: "لا بَأْسَ بهَا فَكُلُوهَا"». ونقل أبو الوليد الباجي في شرحه المنتقى على الموطأ عن ابن حبيب، أنه قال: «يما يُذَكَّی به [الظُّرَارُ ، وهو جَمْعُ ظُرَر ع (3) ، ، وهي فِلْقَةُ الحجر، والليطَةُ وهي فِلْقَةُ القَصَب والشَّطِيرُ فِلْقَةُ العَصَا» (4). فالعلماء متفقون على جواز استعمال كل آلة في الذكاة لعموم هذا الحديث، وأنّ (1) الباجي. المنتقى شرح الموطأ ، ج 3 / ص 106 . (2) أخرجه النسائي في كتاب الضحايا، باب إباحة الذبح بالعُود، حديث (4402)، والحاكم في المستدرك (ج 4 / ص 216)، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال الحاكم: الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والإسناد صحيح على شرط الشيخين ، وإنما لم أحكم بالصحة على شرطهما؛ لأن مالك بن أنس رحمه الله أرسله في الموطأ عن زيد بن أسْلَم. (3) في النسخة المطبوعة : [الشرار وهو جمع شررا. والصواب ما أثبتناه من المنتقى للباجي. (4) الباجي. المنتقى شرح الموطأ. ج 3 ص 106 . 239
الجزء 2 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.