فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٩٦٢

فيمن رفع يديه قبل تمام الزَّكاة، ثم رجع فورًا وأكْمَلَها، قال القرطبي: «يُجْزِتُهُ على الأصح» (1). ويكون النحر للإبل، ولا يُجْزِئُ فيها الذبح، والبقر يجوز فيها الذبح والنحر، ولا يجوز في الغنم إلا الذبح والعَقْرُ - وهو الطَّعن في أي مكان يقتل الحيوان ـ بأي آلةٍ حادة، يكون لأنواع الحيوانات الوحشية غير المستأنسة، ويكون العفر أيضًا في المتردية التي لا يُوصَل إلى حَلْقِها ولا إلى لَبَّتِها، وما اسْتَوْحَش مِن إنسي يكفي فيه العَقْر على مذهب أبي حنيفة والشافعي، وما استُؤنس مِن مُتَوَحِّشَ فَإِنما يُؤكُل بِذَبْحِ أَو نَحْرٍ. وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصْبِ :: النُّصُب : حَجرٌ كان يُنْصَب فيُعْبَد، وتُصَبُّ عليه دماء الذبائح، وهو جمع، وَاحِدُهُ نِصَابٌ، أو هو اسمٌ مُفرَدٌ وجَمْعُه أَنْصَابٌ. قال مجاهد: «هي حجارة كانت حوالي مكة يَذبَحُون عليها (2) ، وقال ابن عطية: «ما ذُبح على النُّصب جزءٌ لِما أُهِلَّ به لغير الله (3). وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَهِ : أي وحُرِّم عليكم الاستقسام بالأزلام، جمع زلم يتخذها (بفتح الزاي وضَمِّه)، وهي حَصّى بِيضٌ كانوا يضربون بها، منها الثلاثة التي كل إنسان لنفسه، كُتب على إحداها: "افعل"، وكتب على الثاني: "لا تفعل"، وتُرك الثالثُ غُفْلاً دون كتابة، إذا أراد الإقدام على شيء ضَرَب، فإِن خَرج الآمِرُ فَعَل، وإن خَرَج الناهي انتهى، وإن خَرَج الغُفْل أعاد الضَّرب. وقد فعل ذلك سُراقة بن مالك عند طلبه النبي أثناء هجرته، فخرج الناهي، فلم يَنْتَهِ حتى ساخت قوائمُ فَرَسِه، ورأى الدخان (4). (1) تفسير القرطبي، ج 6 ص 54. (2) انظر: تفسير القرطبي . ج 6 ص 57. (3) ابن عطية. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. ج2/ ص 153. (4) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار ، باب : هجرة النبي وأصحابه إلى المدينة، حديث (3906). 236
الجزء 2 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.