رسوله، ولهم الأمان في مجتمع المسلمين في أنفسهم وأموالهم، والحرية في طقوسهم الدينية، والعدالة إن جاؤونا يتحاكمون إلينا، ولهم الحرية أن يتحاكموا إلى أخبارهم ورهبانهم، فإن تحاكموا إلينا وجب أن نَحْكُم بينهم بالقسط، فأي دولة في العالم بلغت هذه الدرجة حتى اليوم؟ - الصنف الثاني: المعاهَدون، يسمح لهم العهد بالدخول إلى بلادنا، هؤلاء تجري عليهم أحكام العهد، كما وقع بين الدولة الإسلامية وبينهم، ولا يجوز بحالٍ ظُلمهم أو خيانة عهدهم؛ لأنّ الله سبحانه أمر بالوفاء بالعقود، قال تعالى: ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: 34]، وقال تعالى: يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1] ، فإن خِفْنا خيانةً منهم، لم تُبادِر بالشر، بل نُعْلِن لهم نبذ العهد، أمَّا غَدرهم والمبادرة بنقض ما أُبرم دون إنذار، فتلك خيانة لا يُبيحُها الإسلام، قال تعالى: وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ على سواه إن الله لا يحب الخَانِينَ ﴾ [الأنفال: 58]. ثانيًا: وأما القسم الثاني من الكافرين، وهُم الذين قاتلونا أو ظاهروا علينا ـ فهم صنفان أيضًا - فإنّ هؤلاء هم الذين نزلت فيهم النَّواهي والتحذيرات في الآيات البينات المحكمات المكيّات والمدنيّات، هؤلاء لا يجوز التحالف معهم ضد المؤمنين؛ لأنه خيانة خَسِيسَة، وقد حَذَّرت منهم الآيات، كما جاء في قوله تعالى في سورة هود - وهي مكية : وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴾ [هود: 113] . جاءت هذه الآية بعد التي سبقتها، وهي التي تأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن تاب معه بالاستقامة التامة كما أُمِرُوا، وأن لا يَطْغَوْا بتجاوز الحدود التي بينتها الأوامر والنواهي : فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [هود: 112]. فمن تعاليم الشريعة النهي عن الركون إلى الظالمين، وصَرَّحَ به لتأكيد النهي، فالركون إلى الظالم غرور، والرُّكونُ هو
180
الجزء 2 — ص ١٨٠