فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٩٠٤

والآية تُنْبِتُ أنّ القتال فيه كبير، ولكن قريشًا ترتكب ما هو أكبر منه، كالصَّد عن سبيل الله، والكفر به، وبالمسجد الحرام وإخراج أهله منه، والفتنة، كلُّ ذلك أكبر عند الله من القتل المذكور وقد اختلف العلماء، هل أُبيح القتال في الأشهر الحرم، أم بَقِيَ الحكم بالحرمة؟ والراجح بقاء الحرمة؛ لأنّ آيات براءة من آخر ما نزل من القرآن، وهي تَدُلُّ على حُرمتها، قال تعالى: فَإِذَا أَنسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: 5]، ولو كان مُباحًا فيها لما أخَّر بانتظار انسلاخها، ولا يُحتج بما وقع فيها من قتال، فإنه كان لدفع العدوان، ودَفْعُهُ لا يَتوقَّف على زمان ولا مكان فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: 194]. ويُمكن أن يُسْتَدَلَّ على بقاء الحُرمة بما جاء في خطبة الوداع، من قوله: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» (١) ، فالشهر هو ذو الحجة، واليوم من أيامه، والبلد هو مكة، وهي حرام إلى يوم الدين ولم يَعِشْ بعد حَجَّة الوداع إلا قليلاً، دون التسعين يوما. فإشارتكم صحيحة أنّ الجهاد - لو حَلَّ - لَما كان يُناسب إعلانه في الشهر الحرام؛ لأنّ الله تعالى يقول: قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ ، فإذا صادَفَ أنّ فيه سَفْكًا لدماء المسلمين، كان أكبر وأنكر. وخُلاصة القول: أن إعلان الجهاد في المسلمين، وفي ديار الإسلام، لا سَنَدَ له كتاب الله، ولا سنة صحيحة، ولا زائفة، فلْيَتَّق الله مَن دعا إليه، أو هَدَّد به. والله أعلم. من (1) سبق تخريجه . 178
الجزء 2 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.