إلا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا الله ﴾ [الحج : 39 - 40]، وقد جاءت بعد قوله تعالى: : - إِنَّ الله يُدَفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَانِ كَفُورٍ ﴾ [الحج: 38]. فالجهاد أن يكون في كافر ، لِدَفْع ظُلْمِه، وعُدوانه، وخيانته المتكررة، ولا يكون يُجرَّد كُفْرِه، إذا لم يَعْتَدِ؛ لأنّ هذا لا يَنْهى عن البُرُور به، والإقساط إليه، فمَن عَدل عن قتال الكافرين إلى قتال المؤمنين، يُعْلِن عليهم الحرب، لم يكن عَمَلُه إسلاميا مُطابِقا لآيات الجهاد، وهذا ما جعل فقهاء المسلمين يشترطون في تعريف الجهاد أن يكون
قتالُ مُسْلِمٍ كافرا».
والمُقَرَّرُ في بَدِيهيات الفقه الإسلامي أنّ دم المسلم حرام، عَصَمَتْهُ الشهادةُ بِنَص الآيات والأحاديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره: «كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُه»، وقوله في حَجَّة الوداع: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» (1).
والنُّصوص الدالة على حُرمة دم المسلم كلُّها مُتَوَاتِرة اللفظ والمعنى، أو مُتَواتِرة المعنى، لهذا أجمعَ أئمة المسلمين على أن مَن اسْتَباح دم مسلم، فهو مُرْتَةٌ كافر، وأَمَّا مَن دون استباحة فلا يَكْفُر، وإنما عصيانًا لأمر ربِّه ونَهْيه، فإنه ارتكب أكبر الجرائم، يَستحِتُّ بسببها الخلود في جهنم، كما نصت عليه الآية (2)، ولا عُذر إلا في قَتْلِه خطأً، فَفِيه
قتله
الدية.
وقد عَمَّموا حُكمَ حُرمة دم المسلم بالشهادة، ولو قالها الكافر خوفًا من السلاح، كما دلّ عليه ما رواه مسلم وغيره، عن المقداد بن الأَسْوَد قال: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لاَذَ مِنِّي
(1) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب : حَجَّة النبي ، حديث (1218)، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. (2) يُشير الشيخ رحمه الله إلى قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَلدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 93].
171
الجزء 2 — ص ١٧١