فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٨٨٩

أما النذر، فهو أن يُلْزِم الإنسانُ نفسَه بِفِعْل أو تَرْكِ ما لا يَلْزَمُه، والحكم فيه أنه إذا نَذَر أن يُطيع الله، فلْيُطِعْهُ، مثل العبادات، وما فيه طاعة الله في المعاملات، كالصدقة وغيرها. ومَن نَذَر أن يعصي الله فلا يَعْصِه، كمَن التزم أن يَشرب خمرا أو يَفْعل فاحشة، فليس له ذلك. وأما الزور، فإنه يجب على المسلم أن يتركه، ويبتعد عنه، وقد اتفق العلماء على أنّ الزور - أو التزوير - من أكبر الكبائر، وهو من الموبقات السبع، ولا يَحتاج إلى أن يَنْذِر الإنسان أن لا يَفْعَلَه، بل مُجرَّد دخوله في الإسلام، ونُطْقِه بالشَّهادتين، تَعَهدٌ منه أن لا يكون من أهل الزور، ومع ذلك فإنه إذا وقع أن عاهَدَ اللهَ مسلم أن لا يَفْعَل زُورًا، فيُوجِبُ عليه ذلك أن يَصْدُق، ويَصيرُ في عُنقه عهدان، عهد الإسلام، وعَهْدُه الخاص. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يُبايع أصحابه على أشياء تُعَدُّ نَذْرًا، فإِذا فَعَل أن ذلك وجب عليه الوفاء، كما في الحديث الصحيح في مسلم وغيره، النبي الصلاة والسلام بايع جرير بن عبد الله بَيْعَة الإسلام، وزادَ عليها أن يَنْصَح كلَّ مسلم. عليه وذات يوم - بعد وفاة النبي - اشترى جرير فَرَسًا، ودَفَع فيه غُلامُهُ ثلاثمائة، فلما جاءه به غُلامُهُ، وجاء البائع يقبض الثمن، نَظَر جرير للحصان، وتَذَكَّر بَيْعَةَ رسول الله على النَّصيحة لكلِّ مسلم، فقال للبائع: إنّ فَرَسَك هذا يُساوي أكثر من ثلاثمائة، فهل تبيعه بأربعمائة؟»، فقال البائع: «نعم»، فقال جرير: إنّ فَرَسَك يُساوي أكثر من أربعمائة، فهل تبيعه بخمسمائة؟»، فقال: «نعم»، وهكذا ما زالَ يَزيد حتى اشتراه منه بتسعمائة؛ لأنه تعهد أن يَنْصَح كلَّ مسلم ). أما الأصل في الأحكام الإسلامية، أنه متى كان الشراء بالمساومة، ورَضِيَ البائع بالبيع، حَلَّ امتلاك البضاعة، فلو رَضِيَ جرير أن يَقْبَل الفَرَسَ بالسعر الأول، لكان جائزا، ما دام البائع رَضِيَ بالبيع، لكن بَيْعَتُه عَهْد، فيجب الوفاء به. ثانيا: فأنتَ بِصِفتك مسلما، تقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يَحِلُّ لك أن تَفْعَلَ (1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير . ج 2 / ص 334. 163
الجزء 2 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.