رد على فتوى صاحب حصة (رأي الدين) في كفّارة اليمين
السؤال:
عُرِضَت على صاحب حصة (رأي الدين في الإذاعة الوطنية قضية تتعلق بكفّارة الحنث في اليمين فأجاب عنها، ولكن إجابته لم تُقنع الشيخ أحمد حماني رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، فعلق على ذلك بقوله:
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أدرتُ يوم المولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول 1408هـ (04/ 11/ 1987م) إبرة المذياع، واستمعت إلى حصّة دينية نَوَّهَت بفضيلة المفتي الذي يُجيب عن أسئلة شرعية.
في
وبعد الاستماع إليه يُحاوِر سائله، رأيتُ مِن الواجب علي أن أدخُل ثالثا المحاورة، راجيا من المفتي أن يُحضّر أجوبته جيّدًا قبل إذاعتها، وأن يَتَحَرَّى فيها غايةَ التَّحَرِّي، وذلك من حق أمته المسلمة عليه، وحقٌّ دولته التي يستعمل أداةً إعلامها في إذاعة آرائه عليها. وهذا بيان ذلك:
في هذه الحصة سمعتُ سؤالاً وجوابه، سأل رجلٌ عن (يمين) أقْسَمَها، الا يشترك مع رجل آخر في اشتراء سيارة دعاه إلى اشترائها، لتكون بينهما، ثم ظهر له أن يَعْدِلَ عن يمينه إلى غيرها، فما هو الحكم؟
وأجاب المفتي: أن له أن يبَر قَسَمه، ولا يلزمه شيء، وله أن يحنث في يمينه، ويُكَفِّر عنها. والجواب إلى هنا صحيح، فقد جاء الحديث بذلك، قال : «إِنِّي وَاللَّهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - لَاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي (1).
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى: وَلاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ، حديث (6623)، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .
145
الجزء 2 — ص ١٤٥