فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٨٤٧

ولا يُنْبش، ولا يُستعمل لأي غرض من الأغراض، ما دام شيء منه فيه، فإذا لم يَبْقَ فيه عظم مِن عِظامه جازَ استعماله في دَفن غيره فقط، ولم يجز استعماله لغرض آخَر قال خليل في المختصر : والقبرُ حَبْسٌ لا يُمشَى عليه ، ولا يُنبش ما دام به». وقال الدردير: «لا يُنبش، أي يَحْرُم ، ما دام الميت أي مُدَّةَ ظَنِّ دوام شيء من عظامه ـ غير عَجْبِ الذَّنَب ـ به، أي فيه، وإلا جاز المشي، والنَّبشُ للدفن فيه، لا بناؤه دارًا ولا حرثه للزراعة». وجاء في فتاوى الشيخ عليش رحمه الله سؤال: «ما قولكم فيما يقع كثيرًا مِن فلاحي الأرياف مِن كونهم يَبْحَثُون مقابر المسلمين ليُخرِجوا منها سَبْخًا لزرعهم، ويُمزقون أجزاء الأموات، ويكسرون عِظامهم، فماذا يترتب عليهم أفيدونا بالجواب». قال الشيخ: «فأجبتُ: يترتب عليهم الإثم، والأدب الشديد من بَسَطَ الله يدَه وولاه الحكم، فيجب عليه التشديد عليهم في النهي عنه، والمنع منه، والتأديب لمن ثبت عليه ذلك منهم، ويحرم عليه إقرارهم على ذلك الحُرمته. قال في المدخل: العلماء قد اتفقوا على أنّ الموضع الذي يُدْفَن فيه المسلم وَقْفٌ عليه ما دام منه شيء ما موجودًا فيه حتى يَفْنَى، فإذا فَنِيَ فحينئذ يُدْفَن فيه غيرُه، فإن بَقِيَ شيءٌ ما مِن عظامه فالحرمة قائمة لجميعه، ولا يجوز أن يُحفَر عليه، ولا يُدْفَن معه غيره، ولا يُكشف عنه اتفاقًا» (1) . ثالثًا: من هذه النُّصوص الواضحة، نَعلَم حُكم ما سألتم عنه، وهو اتفاق العلماء على حُرمة نبش القبور والعَبَث بما فيها من بقايا الموتى، سواء كانت قديمة جدا أو حديثة. وكان الفرنسيون ـ من يوم احتلالهم لبلادنا - يعبثون بما في قبورنا، ويُبعثرون عِظامَ موتانا، فَعلوا ذلك في كل المدن الكبرى والصغرى، كما كانوا يعبثون بالأحياء فيها، ويقتلونهم، ويهينون كرامتهم. (1) فتح العلي المالك. ج 1 / ص 154. 121
الجزء 2 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.