وفي المنتقى لشيخ الإسلام ابن تيمية: «أَنَّ مُعَاذَ بِنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ رَجُلٍ دُفِنَ - حديثًا - دُونَ غَسْلٍ، وَلاَ تَكْفين، وَلاَ صَلَاةٍ عَلَيْهِ، فَغُسَّلَ وَكُفْنَ وَحُنِّطَ، صلِّي عَلَيْهِ» (1).
وفي المذهب - كما أشار إليه المازري في شرح التلقين للقاضي عبد الوهاب - خلافٌ في إخراج الميت - لنسيان الصلاة عليه - لِيُصَلَّى عليه (2) .
ثانيا: يجوز إخراج الميت من قبره، ونَقْلُ جُثمانه أو رفاته إلى قبر آخر لغرض صحيح، وقد وقع ذلك في عهد الصحابة فأقرُّوه، ونَصَّ عليه فقهاؤنا في كتبهم
المعتمدة، ومنها : كتاب الموطأ وشراحه، والعُنْبيَّة وشراحها، ومختصر خليل وشراحه.
قال أبو الوليد الباجي في كتابه (المنتقى) - وهو شرح للموطأ -: «لا بأس بحفر القبر وإخراج الميت منه، إذا كان ذلك لوجه مصلحة، ولم يكن في ذلك إضرار به، وليس من هذا الباب نَبْشُ القبور، فإنّ ذلك لوجه الضرر ، أو لغير منفعة» (3) . جاء هذا القول عند شرحه قول مالك في الموطأ: «أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْجُمُوحَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو الأَنْصَارِيَّيْنِ ثُمَّ السَّلَمِيَّيْنِ، كَانَا قَدْ حَفَرَ السَّيْلُ قَبْرَهُمَا، وَكَانَ قَبْرُهُمَا مِمَّا يَلِي السَّيْلَ، وَكَانَا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، وَهُمَا فَمَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَحُفِرَ عَنْهُما لِيُغَيَّرًا مِنْ مَكَانِهَا، فَوُجِدَا لَمْ يَتَغَيَّرَا، كَأَنَّها مَاتَا بِالأَمْسِ، وَكَانَ أَحَدُهُمَا قَدْ جُرِحَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جُرْحِهِ، فَدُفِنَ وَهُوَ كَذَلِكَ، فَأُمِيطَتْ يَدُهُ عَنْ جُرْحِهِ، ثُمَّ أُرْسِلَتْ فَرَجَعَتْ كَمَا كَانَتْ، وَكَانَ بَيْنَ أُحُدٍ، وَبَيْنَ يَوْمَ حُفِرَ عَنْهُمَا سِتٌ وَأَرْبَعُونَ سَنَة».
وروى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حَوَّل أباه مِن
(1) انظر: أبو البركات مجد الدين ابن تيمية (الجد). منتقى الأخبار (وبهامشه نيل الأوطار للشوكاني).
ج 4 / ص 136، والأثر أخرجه سعيد بن منصور في سننه.
(2) انظر المازري. شرح التلقين. ج 1 / ص 1183، ج 1 / ص 1201 .
(3) المنتقى شرح الموطأ. ج 3 ص 225.
106
الجزء 2 — ص ١٠٦