أوائل عام 1962م، ولما سَمِع بهذا الدفن ابن أخيها المذكور، نازَعَ في ذلك، والتجأ إلى القضاء، فما رأي الشريعة الإسلامية في ذلك ؟
الجواب:
مُستفتٍ مِن أولياء المرأة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أوّلاً: اتَّفق العلماء أنَّ الموضع الذي يُدْفَن فيه المسلم وَقْفٌ عليه، ما دام شيء منه موجودًا فيه، حتى يَفْنى، فإذا فَنِي جازَ أن يُدفن فيه غيره، كما ذكره الشيخ عليش نقلاً عن ابن الحاج في المدخل (1). لهذا فإنَّ مَن حَفَر قبرًا قبل فناء صاحبه، يفعل حراما،
وعليه الإثم.
ثانيًا: قد يرتكب الناسُ فِعل هذا الحرام في مقابر المدن والقرى، بسبب الضيق، أو الحرص على جمع موتى العائلة الواحدة في مكان معلوم، وقد جرت العادة في العاصمة الجزائرية وفي غيرها بفتح قبور موتاهم السابقين، وجمع عظامهم، ودفنها بجانب الميت الحديث من العائلة، وأنّ السلطة تسمح بهذا الفتح بعد مُدَّة معلومة مِن دَفن الميت أنّ هذا حرام شرعًا، مُسْتهجن عادةً، فإنّ العادات جَرَت به في مقابرنا،
الأول، ومع والظاهر أنها عادة قديمة كان يفعلها المسلمون منذ القرن السادس في قرطبة من بلاد الأندلس، كما يَدلُّ عليه النقل الآتي عن ابن رشد.
ثالثًا: إذا وَقَع ونَزَل ودفن ميت جديد على ميت قديم، حرم الكشف عليه، واستَحَقَّ البقاء في قبره. جاء في فتاوى الشيخ عليش، في باب (مسائل الجنازة) ما نصه: في نوازل ابن رشد عن رجل دَفَن أربعةٌ مِن الوَلَد في مقبرة من مقابر المسلمين، فلما كان بعد عشرة أعوام مِن دَفْنِه إياهم، غابَ الرجل عن البلد، فجاء الحفار فحفر على
(1) انظر: عليش. فتح العلي المالك. ج 1 / ص 154 ، ابن الحاج. المدخل. ج 2 / ص 18.
69
الجزء 2 — ص ٦٩