فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٧٨٣

غير وارث(1) ولم يَرْتَض بعض العلماء هذا، فمنعوا من انتفاع الميت بصدقة غير الولد، ووقفوا عند النص، لعموم الآية في قوله تعالى: وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَى } [ النجم : 39]، ورَأَوْا أنّ هذا العموم لا يُخصصه إلا نص صريح مثل الإذن في الصوم، والحج، وصدقة الولد عن أبويه، وما لم يرد فيه نصّ لا يُقاس على الولد. قال الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره (المنار) عند قوله تعالى في سورة الأنعام: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلَّا عَلَيْهَا ﴾ [الأنعام: 164] ، ما نَصُّه: ..... أن لا يُصلّي ولا يَصُوم أحدٌ عن أحد هو أصل الشريعة العام في جميع الناس إلا ما استثني بالنصّ مِن صيام الولد أو حَجّه أو صدقته عن والديه، وقال: وأمّا قياس عمل غير الولد على عمله فباطل، يُخالفته للنص القطعي » (2) وقريب من قول صاحب (المنار) ما صَرَّح به الشوكاني في كتابه (نيل الأوطار)، حيث قال: أحاديث الباب تَدلُّ على أنّ الصدقة من الولد تَلْحَق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما، ويصل إليهما ثوابها ... وأمّا مِن غير الولد فالظاهرُ مِن العُمُومات القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت، فيُوقَفُ عليها حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصها»(3). والأولى بالاتِّباع مذهبُ الذين تَوَسَّعوا وقالوا بانتفاع الميت بالصدقة التي يقدمها (1) أما مذهب شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحفيد) في المسألة، فهو يقول بعموم انتفاع الميت بالطاعات المأذون فيها (الحج والصوم والصدقة) سواء صدرت عن ولده أو غيره، قال في مجموع الفتاوى (ج 24 / ص 311) - بعد أن ساق مجموعة من أحاديث الباب : ... ففي هذه الأحاديث الصحيحة: أنه أمَرَ بِحَجُ الفرض عن الميت، وبِحَجِّ النذر ، كما أمر بالصيام. وأن المأمور تارة يكون ولدا وتارة يكون أخا، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالدين يكون على الميت، والدَّيْنُ يَصِحُ قضاؤه من كل أحد، فدَلَّ على أنه يجوز أن يُفعَل ذلك من كل أحد لا يختص ذلك بالولد، كما جاء مُصرَّحا به في الأخ ...». (2) تفسير المنار. ج 8 ص 219. (3) نيل الأوطار . ج 4 / ص 112. 57
الجزء 2 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.