خامسًا: ومِن بَعد الصحابة، تفقه التابعون ومَن بَعدَهم من العلماء والمجتهدين في هذه القضية، وجمعوا بين النصوص، وبَيَّنوا ما يجوز وما لا يجوز، ففي سنن سعيد بن منصور من طريق ابن عُلَيَّة عن ابن عَوْن قال: قلت لإبراهيم (يعني إبراهيم النَّخَعي): هل كانوا يكرهون النعي؟ قال: نعم. ثم قال: «لا بَأْسَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَنْ يُؤْذَنَ صَدِيقُهُ وَأَصْحَابُهُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُطَافَ فِي المُجَالِسِ فَيُقَالَ: أَنْعِي فُلانا، فِعْلَ الْجَاهِلِيَّةِ». ومِثلُه ما رواه سعيد بن منصور أيضًا في سننه عن محمد بن سيرين قال: «لا أَعْلَمُ بَأْسًا أَنْ يُؤْذِنَ الرَّجُلُ صَدِيقَهُ وَحَمِيمَهُ».
-
وقد حَرَّر القاضي أبو بكر بن العربي - مِن جِلَّة مُحققي المالكية ـ هذه القضية، فقال فيما نقله عنه صاحب الفتح والشوكاني : يُؤْخَذ مِن مجموع الأحاديث ثلاث
حالات
الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح، فهذا سنة.
الثانية: الدعوة للمفاخرة بالكثرة، فهذا مكروه.
الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك، فهذا حرام»(1).
والتحقيق الذي انتهى إليه الشوكاني رحمه الله أنّ النهي عن النَّعي عام قد خُصص، قال: «والحاصل أنّ الإعلام للغُسل والتكفين والصلاة والحمل والدفن تحصوصٌ مِن عموم النهي؛ لأن إعلامَ مَن لا تَتِمُّ هذه الأمور إلا به ما وقع الإجماع على فعله في زمن النبوَّة وما بعده، وما جاوَزَ هذا المقدار فهو داخل تحت عُموم النهي»(2). وهذا في غاية
البيان والتحقيق.
سادسًا: والمساجد ـ كما جاء في السؤال - إنما وُضعت للصلاة، وتزكية النفوس
(1) ابن العربي. عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. ج 4 / ص 206 . وانظر أيضًا: فتح الباري.
ج 3 / ص 117، نيل الأوطار . ج 4 ص 70.
(2) نيل الأوطار. ج 4 / ص 70.
10
الجزء 2 — ص ١٠