فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٦٨٥

أنها على التخيير - أفاد النوع الأوّل مُعَلَّقًا له بـ (كَفَّرَ ) بقوله: بإطعام، أي تمليك ستّين مسكينا، أي مُحتاجًا، فيشمل الفقير، لكلِّ مُد، وتَقَدَّم أنه مِلْءُ اليدين المتوسطتين، ولا يُجْزِئُ غداء أو عَشَاءُ، خِلافًا لأشْهَب، وتَعَدَّدت بتَعَدُّد الأيام، لا في اليوم الواحد، ولو حَصَل الموجب الثاني بعد الإخراج، أو كان الموجب الثاني من غير جنس الأول، وهو أي الإطعام الأفضل من العشق والصيام، ولو للخليفة» (1). قال الدسوقي في تعليقه على قول الدردير : وهو الأفضل»: «لأنه أكثر نفعا، لِتَعَدِّيهِ لأفراد كثيرة، والظاهرُ أنّ العِتَقَ أفضل من الصوم؛ لأنّ نَفْعَه مُتَعَدِّ للغير دون الصوم، وعلق على قوله : ولو للخليفة» بقوله: «أي خلافا لا أفتى به يحيى بن يحيى أمير الأندلس عبد الرحمن من تكفيره بالصوم بِحَضْرَةِ العلماء، فقيل له في ذلك، فقال: لِئَلاً يَتَساهَلَ ويُجامِع ثانيا (2). وهذه الفتوى - من يحيى بن يحيى - اجتهاد محض منه ، لسهولة العتق والإطعام على أمير المؤمنين، ومشقة الصيام، فرأى أن يُعَيِّنَ له الأثقل على نفسه حتى لا يعود لجراءته على هذا الركن ففيه تأديب للأمير ، وقَهْرُ له بسلطان الشرع، وقد قبل ذلك الأمير ورَضِيَهُ مِن عالِه ، واطْمَأَنَّ له، وكان أميرًا صالحا، وكان يحيى بن يحيى - رحمه الله - لا يخاف في الله لَوْمَةَ لائم، يهابه الأمراء والوزراء، ولا يَسَعُهم مُخالَفةُ فتواه، لكن للفتوى قواعد مُقَرَّرة لا تُتَجاوز ، فإذا كانت الكفّارة على التَّخيير بين الخصال، فهو للجميع، وإذا كانت على الترتيب، فالعتق يسبق الصيام كما في الحديث، وعتق رقبة مؤمنة مِن ذُلّ العبودية فيه نَفْعٌ عظيم، وثواب جَسيم، وتصحيح لمجتمع المسلمين. ذلك فإن اجتهاد يحيى - في هذه القضية - أراد به إصلاح أمير المسلمين، ومع وإشعاره بأنّ سلطان الدين فوق سُلطانه، وذلك غَرضُ محمود، يُثاب عليه. (1) الشرح الكبير . ج 1 / ص 530 (2) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير . ج 1 / ص 530. 685 1
الجزء 1 — ص ٦٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.