السؤال عن ذلك، فقال: إنّ مثل هذا السؤال قد يُسْتعمل فيما هو على التخيير، وقَرَّرَه ابن المنير». ثم قال الشوكاني: وقد وقع في الروايات ما يَدُلّ على الترتيب والتخيير، والذين رَوَوْا التَّرتيب أكثر، ومعهم الزيادة. فلا مفهوم لقول السائل(1): «وهو عاجز عن الصوم، وعن عتق رقبة».
(2)
فالمعروف من أقوال فقهائنا المالكية في كتبهم المعتمدة، القولُ بالتخيير، وأنهم يُفضّلون الإطعام على العِتْق والصيام، لِحَاجَة المساكين إلى الطعام كما في المختصر وشراحه (3) . وأفتى الإمام يحيى بن يحيى الليثي المَضمُودي أمير الأندلس عبد الرحمن ـ الذي وقع على جارية له في رمضان - أنْ يُكَفِّر ،بالصيام، لا يُجْزِتُه غيره، تَغْلِيظًا عليه حتى لا يَتَجَرَّأ على انتهاك حُرْمَته مرّةً أخرى.
ولم يُسلّم له العلماء في هذا التشديد على الأمير في الفتوى ـ وإن لم يُنازِعوه فيها أمام الأمير - وخَطَّأوا يحيى بن يحيى في فتواه، وقالوا: لو كَفَّر الأمير بالإطعام أو بالعشق لَكَفاه، ومن ذكر ذلك الشاطبي في (الموافقات)(4).
(1) أي صاحب السؤال موضوع الفتوى. (2) قال خليل في المختصر (ص68): وكَفَّر إن تَعمَّد ... بإطعام ستين مسكينا، لكل مد، وهو الأفضل، أو صيام شهرين، أو عتق رقبة».
(3) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير . ج 1 / ص 530.
(4) ذكر الشاطبي المسألة في الموافقات (ج 3 / ص 186)، ولكنه جَعَلها عن الظهار، وليس عن الجماع في نهار رمضان، وأما مسألة الجماع في رمضان فقد ذَكَرَها في كتابه (الاعتصام) نقلاً عن الغزالي، وقال: «فهذا المعنى مناسب؛ لأنّ الكفّارة مقصودُ الشَّرع منها الزجرُ، والمَلِكُ لا يَزْجُره الإعتاق، ويَزْجُره الصيام». ثم قال: «وهذه الفتيا باطلة؛ لأنّ العلماء بين قائِلَيْن قائل بالتخيير، وقائل بالترتيب، فيقدم العِتْقُ على الصيام، فتقديم الصيام بالنسبة إلى الغني لا قائل به . ثم ذكر ـ نقلاً عن ابن بشكوال ـ أنه اتفق لعبد الرحمن بن الحكم مثل هذا في رمضان، وعيَّن أنّ الذي أفتاه يحيى بن يحيى الليثي. ثم قال: «فإنْ صَحَ هذا عن يحيى بن يحيى رحمه الله ، وكان كلامه على ظاهره، كان مُخالفًا للإجماع». انظر: الاعتصام. ج 3 ص 8 - 11.
682
الجزء 1 — ص ٦٨٢