ورُدَّ قولهم بأنّ الإفطار في نهار رمضان فيه انْتِهاكٌ لِحُرمة الشهر، سواء كان بالجماع، أو بالأكل، أو بالشُّرب، أو بِرَفض النية، فكلُّ ذلك سواء، وقد نَصَّ الشارع على إحدى الحالات، فلْتَسْتَوِ جميعها في الحكم.
وأما الحديث الذي أوْرَدْتُموه، فالمراد منه التغليظ والتشديد، لا رَفْعُ القضاء والكفّارة، والحُجَّةُ واضحة، والتائبُ مِن الذَّنب تُقبل توبته، ويُغْفَر له، لكنه يُطالب بقضاء ما فاتَه مِن ذنبه، كمن ترك الصلاة، لأمْرِ آخر (1) في قوله تعالى: ﴿وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ [الكهف: 24]، والنسيانُ هنا هو التّرك، وقوله تعالى: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَوَةَ لِذِكْرِي ﴾ [طه: 14]. قال صوتُ حوّاء في الهاتف (2): «بل كان مُوجب الغسل هو اتصال وبين زوجي في ليلة رمضان، ولم يكن الغُسل من حيض»، فقلتُ: إذا، فالصيام واجب عليك قولاً واحدا، والكفّارة واجبة عليك؛ لأنك اسْتَمْرَأَتِ اللَّذَّةَ، وبَقِيتِ مُسْتَلِذَّةٌ حتى أَنْزَلْتِ، ومَن فَعَل ذلك وجبت عليه الكفّارة.
جنسي بيني
والكفّارة الواجبة أَهْوَنُها عليك إطعام ستين (60) مسكينا؛ لأنّ العِتْقَ مُتَعْذِر، وصيام شهرين متتابعين أشدُّ عُسْرًا، فالأرْفَقُ بكِ إطعام ستين (60) مسكينا، ويكفي الواحد منهم مُدُّ مِن طعام أهل البلد الغالب، لكن لا بُدَّ مِن قضاء الصيام، وهو صيام
قال: قال رسول الله : مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُحْصَةٍ وَلَا مَرَضِ، لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ»، وأخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب التغليظ في من أفطر عمدا، حديث (2396)، وابن ماجه في كتاب الصيام، باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان، حديث (1672)، وعَلَّقه البخاري في كتاب الصوم، باب: إذا جامع في رمضان، فقال: «ويُذكر عن أبي هريرة، رَفَعَه : مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا ... الخ " . قال ابن عبد البر في الاستذكار (ج 3 / ص315): «هو حديث ضعيف لا يُحتج به». وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (ج4 ص161): «فيه ثلاث علل: الاضطراب، والجهل بحال أبي المطوس، والشك في سماع أبيه من أبي هريرة».
(1) أي أن وجوب قضاء الصلاة لمن فاتته مأمور به بدلیل آخر هو قوله تعالى ... الخ.
(2) هو صوت المرأة السائلة.
672
الجزء 1 — ص ٦٧٢