!
لعطاء: من أي المرض أُفطِر ؟ قال : مِن أي مَرَض كان كما قال الله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم
مريضًا . قال البخاري ولم يكن هذا الحديث عند إسحاق (1).
ورَوَى القرطبي مثل هذا عن ابن سيرين قال: «مَتَى حَصَلَ الإِنسانُ في حال يَسْتَحِقُ بها اسم المرض، صَحَ الفطر، قياسًا على المسافر لعِلَّةِ السَّفر، وإن لم تَدْعُ إلى الفطر ضرورةً (2) . ثم نقل عنه أنه وَجِعَتْ أُصْبُعُه فَأَفطَرَ.
ثم قال القرطبي: «وقال جمهور العلماء: إذا كان به مرضٌ يُؤْلُه ويُؤذيه، أو يخاف تماديه، أو يخاف زيادته صَحَ له الفطر ... وقال مالك: [هو] المرض الذي يَشُقُّ على المَرْءِ ويَبْلُغُ به.... واختلفت الرواية [ عن مالك] في المرض المبيح للفطر، فقال مَرَّةً: هو خوفٌ
وو
التلف من الصيام. وقال مَرَّةً: شِدَّةُ المرض والزيادة فيه، والمشقة الفادحة» (3) .
وهذه الأحوال المروية عن مالك، التي جعل أصحابه الفطرَ فيها واجبًا لا جائزا فحَسْب، وهي خوفُ التَّلَف، أو خوفُ الزيادة والمشقة الفادحة، قال خليل: «وَوَجَبَ إن خاف هلاكًا أو شديدَ أَذًى».
ورُبّما أَوْهَمَ كلام القرطبي المنقول عن ابن العربي في الحالة الثانية ـ وهي أن يَقْدِر على الصوم بضرر ومشقة - استحباب الإفطار فيها، بل هو نَصُّ قولها: «فهذا يُسْتَحَبّ له الفطر، ولا يصوم إلا جاهل». ومُقْتَضَى كلام خليل وشراحه، أن مثل هذا مِن الحالة الأولى، وهي التي عليه الفطر واجبًا ، ورُبّما صَدَقَت الحالة بما جاء في خليل، وهي: أن يخاف زيادة المرض أو تماديه»، بأن يتأخر البُرْءُ، أو يخاف أن تَحْصُل له شِدَّةٌ وتَعَبٌ، ففي مثل هذه الحالة يكون الفطر له أحسن.
والمَرْجِعُ في المرض، الطبيب الموثوق بخبرته ومعرفته، فمَتَى حَكَم بأن في الصيام
(1) انظر: ابن العربي. أحكام القرآن. ج 1 / ص 110 ، تفسير القرطبي. ج 2 / ص 277. (2) تفسير القرطبي ج 2 / ص 276.
(3) تفسير القرطبي . ج 2 ص 276. وما بين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة، وأثبتناه من تفسير القرطبي.
649
الجزء 1 — ص ٦٤٩