فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٦٣٣

نفس، ونحو ذلك، وأنتم لا تَأْمَنُونَ ذلك، فطريقكم الإنْكِفَافُ عنها (1). هذه نصيحةٌ مِن أُم المؤمنين لأبنائها، بأنهم أضعف حالاً من الرسول المعصوم عليه الصلاة والسلام. فلا تَغْتَرُّوا بحسبان ذلك سنة تقتدون بها، كما فَعَل هذا المؤلف الحَدَث - إن صَحَّ ما نقل عنه ، والعلماء الراسخون فَهموا من كلام أُمّهم التحذير الشديد فبلغوه، وانظر كلامهم في شرح النووي على مسلم. ثالثًا: أمّا الخطأ الثاني الذي وقع فيه مؤلّف الكتاب ـ إن صَحَ ما نُقِل عنه ـ فهو أن (المُلامَسَة) هي الجماع فقط، بل الملامَسَة مثل المَسُ واللَّمْس نَعَم، فقد تدلّ على مُجرّد التقاء الجسدين، وهذا هو الأصل، وقد تدلّ على الجماع، يُكَنَّى بِها تَنْزِيها عن اللَّغْو، والمؤلّف مُقَلّدٌ لقول أبي حنيفة الذي قال: «المُلامَسَة هنا مُختَصَّةٌ باللَّمْس الذي هو الجماع». وقال مالك: «الملامسُ بالجماع يَتَيَمَّم والملامس باليد يتيمم إذا الْتَذَ». والشاهِدُ في قول الإمام: «الملامسُ باليد»، فالملامسة أعمّ، وبمثل قول مالك، قال أحمد بن حنبل وإسحاق شيخ البخاري، قال القرطبي : وهو مُقْتَضَى الآية) (2) . وقد اشتهر عند علمائنا أنّ المس كالملامسة واللَّمْس ناقض للطهارة الصغرى إن قصد اللأمِسُ اللَّذَّةَ، وَجَدها أو لم يجدها، كما أن وجودها ناقِضُ، قصد أو لم يَقْصِد، فأما إن وقع دون قَصْدِ لِلذَّةِ ولا وَجَدَها، فلا ينقض ، قال الباجي في المنتَقَى: «الذي تحقق من مذهب مالك وأصحابه أنّ الوضوء إنما يجب بقصد اللَّذَّة دون وجودها، فمَنْ قَصَد اللَّذَّةَ بِلَمْسِه فقد وجب عليه الوضوء التَدَّ بذلك أو لم يَلْتَدَّ (3). وهذا القول من الباجي موافق لقول ابن الماجشون: مَن تَعَمَّد مَسَّ امرأته بيَدِهِ لِلْاعَبَةٍ فَلْيَتَوضّأ الْتَدَّ أو لم (1) انظر : شرح النووي على مسلم . ج 7 / ص 216. (2) انظر هذه الأقوال في تفسير القرطبي . ج 5 ص 223 224 . (3) المنتقى شرح الموطأ. ج 1 / ص 92. 633
الجزء 1 — ص ٦٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.