فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٦٢٨

بشرط أن يكون أمينًا مُنْصِفًا في النَّقْل، ويَتْرُكَ الحكم لغيره، لكن يُعاب عليه إن قال عن مذهبه : هذا هو الحق والصواب والصحيح، وخلافه باطل ضعيف أو سخيف. ويَبْلُغُ في عُلُو المقام القمّةَ إن أَنْصَفَ ونَصَر قولَ خَصْمِه؛ لأنه أقوى حُجَّةٌ مِن مذهبه، كما نَرى في بعض المواقف من علمائنا كابن العربي أو القرطبي أو ابن رشد، فإنهم إذا تكلموا على المختلف فيها، عَرَضوا حُجّج المذاهب، واتَّخذوا موقفًا قد يعترف للمخالفين الفروع بقوة حُجَّتِهم، ويُفضّلون مذهبهم. ثانيا: وقد قلنا إن المؤلّف كان يحكي قول الشافعية، وهو أن مَن أفطَرَ في نهار رمضان بغير جماع من غير عذر، فلا كفّارة عليه، وهذا كأن يأكل عمدًا، أو يشرب، أو يُدَخُن، أو يُباشر فيها دون الفَرْج فيُنْزِل، أو يَسْتَمْنِي فيُنْزِل، ونحو ذلك، كما في السؤال، لكن الذي عليه هو القضاء، وعلى ولي الأمر أن يُعَذِّرَهُ ويُؤَدبه؛ لأنه اقْتَرف معصية ليس فيها حَلٌّ ولا كفارة، فثَبَتَ فيها التعزير، وعلى كل مسلم أن ينهاه ويَعِظَه...الخ، فالمؤلِّفُ هنا ناقل لمذهب الشافعي، أمين في نَقْلِه عنهم. أما الإفطار عمدًا من غير عذر بالجماع، فالحكم هو الكفارة بلا خلاف، كما ثبت في حدیث صحيح رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة قال: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟»، قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةٌ؟»، قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟»، قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟»، قَالَ: لاَ، قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمرُ ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا»، قَالَ: أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ لا حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أهْلَكَ " . أمره. إذَنْ، فقد صدر الحكم من النبي الله فيمن أفطَرَ بالجماع، فلا كلام لأحدٍ في مخالفة ثالثًا: أما مذهب غير الشافعية، فقالوا: كلُّ مَن انْتَهَكَ حُرمة الصيام فأفطَرَ مِن غير 628
الجزء 1 — ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.