العربي
(1)
ولو صَحَّ لكان نَصَّا في محل الخلاف، وعَمِلَ المالكيةُ به، كما صرح به الإمامان أبو بكر بن والقرطبي (2) . وإنما حَرَصَ المالكية على القول بالقضاء؛ لأنهم رَأَوْا حِرْصَ الشارع على إتمام أيام الشهر بإيجاب القضاء على المريض والمسافر والحائض والنفساء والحامل والمرضع، فلا يَسقُط عن النّاسي إلا بنص صريح، لا تأويل فيه ولا احتمال، ولا يوجد هذا النص إلا في حديث الدارقطني، ولم يُرْوَ بإسناد صحيح، ثم هو حديثُ آحاد ، لا يَقْوَى على إبطال القواعد الشرعية، كما هو مذهب مالك.
.
وقد دَعم الكاتب مذهبه في أنّ الأكل - حتى الامتلاء ـ لا يُوجب القضاء، بحديث أم إسحاق، أنها أكلت مِن قَصْعَةِ ثَرِيد مع النبي ا ا ا ل ، ثم تَذَكَّرت أنها صائمة، فقال لها ذو اليَدَيْن: «الآنَ بَعْدَمَا شَبِعْتِ؟» (3). ولنا على هذا الكلام ملاحظتان:
الأولى: أن أم إسحاق لم تأكل حتى الامتلاء)، وليس في الحديث ما يَدلُّ على ذلك، والطَّيِّبون الأخيار من الصحابة ما كانوا يُبالغون في أكلهم حتى (الامتلاء)، كيف وقد رَبّاهم مَن أَدَّبَه ربُّه فأحسن تأديبه على الاكتفاء بالثلث للطعام، والثلث للشّراب، والثلث للنَّفَس (4). وقول ذي اليدين لها: «شَبِعْتِ»، ليس فيه (الامتلاء)، وفَرْقٌ بين
(2)
(1) انظر: ابن العربي. عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. ج 3 / ص 247 - 248. انظر: القرطبي (أبو العباس). المفهم ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. ج 3 / ص 221. (3) أخرجه أحمد في مسنده، حديث (27069) ، والطبراني في الكبير (ج 25 / ص (169). وتَمامُ الحديث: .. فَقَالَ النَّبِيُّ : "أَتِي صَوْمَكِ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْكِ". قال ابن عبد البر في الاستيعاب (ج 4 / ص 1925): أمُّ إسحاق الغَنَوِيّة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عنها أهل البصرة حديثها فيمن أكل ناسيا، وهو غريب الإسناد.
وقال الزيلعي في نصب الراية (ج 2 / ص 446): «قال في "التنقيح " : حديث غريب، غير مُخرج في السُّنَن، وبعض رواته ليس بمشهور، وبشار بن عبد الملك ضعيف».
(4) عن القدام بن مَعْدِي كَرِب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لا عَالَةَ: فَتُلُتْ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُفٌ
613
الجزء 1 — ص ٦١٣