تعالج مرضهم، لا أن تُنفّرهم، إذا كانوا حقًا مُتَشَبِّئين بِصِفَتِهم الإسلامية، وإنما يَعْسُر علاجُ مَن أعْلَنَ الإلحاد، ورَفَض الفرائض، وهؤلاء ليسوا موضوع السؤال ولا
الفتوى
ثم نعود إلى بيان حول الفتوى، فقد كانت الحصة مُرْتَجَلَةٌ، لم تسمح للعلماء أن يعتمدوا في فتاويهم على غير الذاكرة، وتَعَذَّر تدعيمها بنُصوص، وحيث كثر اللغط في الموضوع، فإننا نُعَقِّب عليها بما يلي:
من شروط صحة الصيام ووجوبه - مثل سائر العبادات ـ العقل، فإذا غاب عقل المكلف، زال عنه التكليف، وإن فَعَل العبادة لم تكن صحيحة فقها، يقول ابن عاشر : وكلُّ تكليف بشرط العقل» (1) .
غير
أن فاقد العقل إذا رجع إليه عقله بعد انقضاء وقت العبادة قد يُطلب منه قضاؤها، وقد يُعفى من ذلك، فالصلاة لا قضاء فيها، مَثَلُ فاقد العقل فيها، مَثَلُ
الحائض لا قضاء عليها.
أما الصيام، ففي ذلك تفصيل: إذ أن فَقْدَ العقل، إما أن يكون بجنون أو إغماء أو نوم، وقد اتفقوا على أنّ النائم يصح صومه، ولا قضاء عليه، ولو نام كلّ النهار أو جُلَّه، وعَلَّلُوا ذلك بأنه بحيث لو أُوقِظَ لاستيقظ، بخلاف المجنون والمغمى عليه.
وأما المجنون، فقد أوجبوا عليه - إذا زال عنه الجنون ـ أن يَقْضِي، قال مالك: «مَن بلغ وهو مجنون مطبق ، فمَكَثَ سِنِينَ ، ثم أفاقَ، َفلْيَقضِ صومَ تلك السنين، ولا يقضي الصلاة [ كالحائض ]»(2). ومَن هو عاقل ثم طرأ عليه الجنون، أو بلغ مجنونًا، كَثُرت
(1) ابن عاشر المرشد المعين على الضروري من علوم الدين (متن ابن عاشر). ص5. (2) انظر: المدوّنة. ج1 ص277. وما بين معقوفتين لم يُوجد في المدوّنة، وإنما نقل الشيخ كلام المدوّنة من شرح ميّارة، وفيه هذه الزيادة.
581
الجزء 1 — ص ٥٨١