فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٥٦٧

! فالقضية قضيّة علم ومعرفة، لا قضيّة تَخمِينِ ورَجم بالغيب، وقضية حساب لا تنجيم، فالمنجم - كالكاهن - لا يقول بعِلْمٍ، وإنما يَرْجُم بالغيب فيَكْذِب، وهو الذي أَمَرَ الشارع بتكذيبه؛ لأنه يسند الأشياء إلى غير أسبابها الحقيقية، وبهذا يقول ما لا يعلم. وقد أثبت العلم الحديث الدقيق إعجاز القرآن في هذه الآية وفي غيرها، وقد بدأ الحساب العلمي الدقيق علماء المسلمين، ثم تابعه - مِن بَعْدِهم - علماء الأمم الراقية وتَوَصَّلوا به إلى قياس أبعاد النجوم والكواكب، وإلى تقدير المسافة بين الأرض وتابعها القمر، بالساعات والدقائق والثَّواني ثم اتصلوا به، وأرْسَلوا نحوه الإنسانَ حتى نزل فوق سطحه، ورجع إلى الأرض بَعْد السَّيْر عليه، وجاء بِمَواد منه، وكل ذلك تحسوب بالساعات والدقائق والثواني من ابتداء صعوده إلى نهاية رجوعه، ما زادَ شيئًا ولا نقص. فهل يُعتبر هذا مِن (التنجيم)، يَكْفُر بالله من يقول به؟ هل يُعتبر مثل حساب المنجم، وضارِب خَطَّ الرَّمْل، والكاهن؟ إن القول الصادر من صاحب الرسالة، بأننا صرنا الآن نصوم وتفطر بأمر المنجم، قول فاسد، يسأله الله عليه. والخطر فيه أنه يُقَدِّمه - كناصح - لرئيس الدولة، ويُحاول أن يجرّه للخطأ - لو اتَّبع قولَه .. ثانيا: ثم إن قضية إثبات الشهر بالحساب - إذا لم تقع رؤية ـ موجودة منذ القديم، ومن القائلين بالحساب مُطَرّف بن عبد الله بن الشخير، وهو من كبار علماء التّابعين، وهو قول معروف في مذهب الشافعي رضي الله عنه، وموجود أيضًا في المذهب المالكي، نَقَله القرافي في فُرُوقه، وقال: «إنّ في المذهب قولين»(1). وإذا قال العلماء في قضية ما قَوْلان)، فمعنى ذلك أنهما متساويان، وقد يكون أحدهما أشهَرُ مِن الآخر - وهو ما كثر قائلوه ، وقد يكون الآخر أصح منه ـ وهو ما قَوِيَ دليله .. (1) انظر: الفروق. ج 2 / ص 178 (الفرقُ الثاني والمائة). 567
الجزء 1 — ص ٥٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.