فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٥٥٨

إثبات الشهر بإكمال العِدَّة ثلاثين ظَنيا أو دون الظَّني. ومن قواعد الشريعة المتفق عليها أنّ العلم مُقَدَّم على الظَّنِّ، فلا يُعْمَل بالظَّنِّ مع إمكان العلم، فمن أمكنه رؤية الكعبة لا يجوز له أن يجتهد في التَّوَجُهِ إليها ويَعملَ بِظَنُّه الذي يُؤَدِّيهِ إليه الاجتهاد. المسألة الثالثة: إذا قيل: إنّ إفادة الحساب للعلم القطعي بوجود الهلال وإمكان رؤيته خاص بالفلكي الحاسب، وقد اختلف العلماء في العلم به كما ذَكَرْتُم، ولا يكون علمهم حُجَّة على غيرهم، (قلنا): إنّ الذين لم يبيحوا العمل بالحساب قد عللوه بأنه ظَنُّ وتَخمين لا يُفيد عِلمًا ولا ظَنّا... والحساب المعروف في عصرنا هذا يُفيد العلم القطعي كما تَقَدَّم. ويُمكن لأئمة المسلمين وأمرائهم الذين ثبت ذلك يُصْدِروا حُكما بالعمل به، فيصير حُجَّةً على الجمهور، وهذا أصحُ مِن الحكم بإثبات الشهر بإكمال عِدة شعبان ثلاثين يومًا مع عدم رؤية الهلال ليلة الثلاثين والسماءُ صَحْو ليس فيها قتَر ولا سحاب يمنع الرؤية. عندهم أن المسألة الرابعة : يُؤَيَّدُ هذا الوجة الأخير القول الثالث للإمام أحمد فيما يجب العمل به إذا غُمَّ على الناس رؤية الهلال، وهو أن يرجعوا إلى رأي الإمام ـ أي السلطان ولي الأمر الشرعي - في الصوم والفطر. المسألة الخامسة: إذا تقرر لدى أُولي الأمر العمل بالتقاويم الفلكية في مواقيت شهري الصيام والحج، كمواقيت الصلاة وصيام كل يوم من الفجر إلى الليل، امتنع التَّفرُّق والاختلاف بين المسلمين في كلّ قطر أو في البلاد التي تَتَّفق مطالعُها، وهذه لا ضرر في الاختلاف في صيامها ، كما أنه لا ضرر في الاختلاف في صلواتها». ثم ختم - رحمه الله - خلاصة بحثه بقوله : وجملة القول أننا بين أمرين : إمّا أن نعمل بالرؤية في جميع مواقيت العبادات، أخذا بظواهر النصوص وحُسْبَانِهَا تَعَبدِيَّة، وحينئذ يجب على كلِّ مُؤَذِّن الا يُؤَذِّن حتى يَرى نور الفجر الصادق مُستطيرًا مُنتشرًا في الأفق، وحتى يرى الزوال والغروب.. الخ، 558
الجزء 1 — ص ٥٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.