فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٥٥٤

وقال النووي في شرح صحيح مسلم - نَقلاً عن المازري ـ: "حمل جمهور الفقهاء قوله : «فاقْدُرُوا لَهُ»، على أنّ المراد إكمالُ العِدَّة ثلاثين كما فسره في حديث آخر، قالوا: ولا يجوز أن يكون المراد حساب المنجمين؛ لأنّ الناس لو كُلّفوا به ضاق عليهم، لأنه لا يَعْرِفه إلا أفراد، والشرعُ إنما يُعَرِّف الناسَ بِمَا يَعْرِفُه جماهيرهم " (1) ونقل عن ابن عبد البر إنكار صحة النقل عن مُطَرّف، قال: «لا يَصِح عن مُطَرِّف، وأما ابن قتيبة فليس هو مِمَّن يُعَرَّجُ عليه في مثل هذا » (2). وقال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث المتفق عليه في (فتح الباري): «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لا نكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ»، ما نَصُّه: "المراد هنا حساب النجوم وتسييرها، ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضًا (أي كالكتابة إلا النزر اليسير، فعَلَّق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير، واستمر الحكم في الصوم ولو حَدَتْ بَعدَهُم مَن يَعْرِف ذلك، بل ظاهرُ السَّياق يُشْعِر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلاً، ويُوضحه قوله الله في الحديث: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ»، ولم يَقُل: فسَلُوا أهل الحساب "(3) . وهكذا نرى القدماء من المجتهدين ومراح الحديث يَرُدُّون الاعتماد على الحساب، ويُبالغ ابن حجر فيستظهر من السياق نفي تَعَلَّق الحكم بالحساب أصلاً. ولم يُسَلَّم : ذلك علامة العصر الشيخ رشيد رضا، فاستظهر من منطوق الحديث: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لا نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ»، أنه لو وُجد الحاسبون لَصَحَ الرجوع إليهم، فقوله صلى الله عليه وسلم بيان لا كانت عليه الأمة، وقد جاء مبعوثاً لإخراجها من ظلمات الجهل هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأمتعنَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ وَابَيْهِ، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي (1) شرح النووي على مسلم . ج 7 / ص 189 ، وانظر: المازري. المعلم بفوائد مسلم. ج 2 / ص 43. (2) انظر: ابن عبد البر. الاستذكار . ج 3 ص 278 ، فتح الباري . ج 4 ص 122 نيل الأوطار . ج 4 ص 225. (3) فتح الباري ج 4 / ص 127 . 554
الجزء 1 — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.