ومن الحقوق التي تُخرج قبل القسمة الزكاة، وهي صدقة واجبة، فإذا هَلَك هالك،
وقد وجبت عليه، ولما يُخرجها، فالواجب إخراجها.
ومن الحقوق أيضا الوصية، إن كان قد أَوْصَى حسب قواعد الشارع: أَوْصَى لغير وارث، وأَوْصَى بالثلث فما دون، فإن أَوْصَى بِما يَتجاوز الثلث، فالورثة مُخيَّرون بين إمضاء ما زاد على الثلث وبين رَدُّه، فما أَمْضَوْهُ مَضَى، وما رَدُّوه رُدَّ، وأمّا الثلث فما دُونَه، فلا خيار لهم فيه، ولا حَقَّ لهم.
أما الباقي بعد إخراج جميع الحقوق فهو مال الورثة، والتصرف فيه ممنوع، إلا برضائهم، وهو على كل حالٍ تَصرُّفُ الفُضُولي ، وتَصرُّف الفُضولِي يَصِحٌ إِن أَمْضَاهُ مَن تُطفل عليه، فإن رَدَّهُ رُدَّ ، فمَن باع شيئًا ليس له، فإنّ الأمر يرجع إلى صاحب الملك، فإن أمْضَى البيعَ مَضَى، وإن رَدَّهُ رُدَّ ، كمَن زَوَّجَ امرأةٌ وليس بوَلِيُّها، فَلِوَلِيُّها أن يُجيز النكاح ويُمْضِيَهُ، وله أن يَرُدَّه.
فهذا المتصدق بِمَال الورثة - وقد أُخرج منه كلُّ الحقــوق ـ يرجع أمره إلى الورثة أنفسهم، فمَن أَمْضَى فِعْلَه مَضَى ، ومَن أباه فله أن يُطالبه ويُغَرِّمَه.
545
الجزء 1 — ص ٥٤٥