فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٥٤٠

السؤال: زكاة المال المعد لبناء سكن بعْتُ دارًا لي، ووضعتُ ثَمنها في المصرف (البنك)، على أن أشتري به دارًا جديدة، واتَّفقتُ في ذلك مع شركة للبناء، لكنها لم تبادر بالإنجاز، وبَقِيَ ثمن الدار المبيعة مدة ثلاث سنوات، فهل تُعتبر النقود مالاً لي تجب فيه الزكاة، أم يُعتبر مالاً للشركة، فلا زكاة فيه ؟ وهل أنتفع بما نتج عنه من أرباح، كما هو شأن البنوك؟ أم هذه الأرباح ربا؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أوّلاً: أرى أنّ هذا المال ما زال يُعتبر مالك؛ لأنّ الشركة تأبى أن تقبض ثَمن ما تَعِدُ به من البناء حتى تنجزه، وكونك راصِدًا لهذا المال ليكون أجرة المسكن مستقبلاً، لا رجه عن كونه مالاً لك، تجب فيه الزكاة إن حالَ عليه الحول، وبلغ النصاب، ومن المعلوم أنّ الله وَعَد المؤمنين بأن يُرْبِي صَدقاتِهم، فلا تَشُح - يا أخا (عنابة) - فإنّ الخَلَفَ مضمون. ثانيا : أما ما تدفعه البنوك لأصحاب الأموال المودَعَة فيها، فأنت مَنْهِيٌّ عن أكْلِ مِثْلِها؛ لأنّ الله حَرَّم الربا، ولك أن تدفعها لمن لا تجب عليك نفقته، فلا تأكل منها، ولا تجعلها نفقةً من تجب عليك نفقته، كالزوجة والأولاد والأبوين، ولا تَدَعُها تَعُود للبنك، واسْحَبها، وصل بها الرَّحِم، أو أعطها للفقراء والمساكين، وبذلك تتجنَّب الخَطَرَيْن، خطرُ تَعْريض مالِكَ للتَّلف، بِوَضْعِه في البنك، وخطر أكل الربا، الذي نَصَّ القرآن على النهي عن أكْلِه. والله أعلم، والهادي إلى سواء السبيل. سبتمبر 1993م 540
الجزء 1 — ص ٥٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.