لو قام كل أحد بقرابته، وأغناهم عن الحاجة إلى غيرهم، لاعتدل الميزان في المجتمع، ثم إنه هو أعْرَف الناس بِمَن اشتدّت حاجته وتَعَفَّفَ عن السؤال، ومَن لم يَتَعَفَّف وسأل الناس إلحافًا.
ثم إن الصدقة على القريب والبعيد يُثاب عليها، لكن الصدقة على القريب يُضاعَف فيها الأجر والثواب أكثر من غيرها؛ لأنّ فيها أَجْرَيْن، الأوّل: سَدُّ حاجة المحتاج، والثاني: صلة القرابة، كما صَحَ في الحديث عن النبي عندما سألته زينب - زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعن زوجها - هل يجوز أن تُعطي مِن صَدَقَتِها شيئًا لزوجها - وكان من الفقراء -؟ فأجابها بالإيجاب، وأخبَرَها أنّ لها بذلك أَجْرَيْن أجر الصدقة، وأجرُ القرابة (1) .
وقد أخذ الفقهاء من ذلك أنه يَصِحَ أن تدفع المرأة مِن صَدَقَتِها الواجبة إلى زوجها، وقالوا بالجواز، واشترط بعضُهم لجواز ذلك أن لا يُنفق عليها منها، حتى لا يكون عَوْدًا في الصدقة، وأطلق الجواز بعضُهم، كابن حبيب من المالكية، فقالوا يجوز له أن يُطْعِمها مِن صَدَقَتِها؛ لأنها أصبحت مِن مالِه، وهو مُطالب بالإنفاق عليها من ماله، وهذا بخلاف الرجُل، فإنه لا يَصِحٌ أن يُنفِق على زوجته من الزكاة الواجبة عليه؛ لأنه مُكَلَّف بهذه النفقة، فلْيُخْرِجُها مِن صُلب مالِه، فلو دَفَعها لزوجته لما صحت منه، كما لا تَصِح في أبيه وأبنائه؛ لأنه مكلف بالإنفاق عليهم، فلا تَبْرأَ ذِمَّته، ويبقى مُطالَبًا بالزكاة. ثالثا: أما ما سألتُم عنه من جواز نقل الصدقة من بلد بعيد كأربعمائة كلم، فإنّ الأصل قولُ الفقهاء بعدم النقل؛ لأنّ رسول الله الله كان يُوصي أمراءه المرسلين إلى الجهات للحكم، أن يأخذوا أموال الزكاة من أغنيائها، ويَرُدُّوها على فقرائها، فاستنبطوا من ذلك أن الزكاة تُصْرَف في بلد الأغنياء، ولا تُخرج من البلد الذي وجبت فيه.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، حديث (1466)، عن زينب بنت معاوية رضي الله عنها.
536
الجزء 1 — ص ٥٣٦