والسلام: «أُمِرْتُ أَنْ أَخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ وَأَرُدَّهَا فِي فُقَرَائِكُم»(1). ثم نَقَل
القرطبي الإجماع على أنّ الكافر لا حَقَّ له في الزكاة.
وأمّا كفّاراتُهم، فإنّ حُكمها حُكمُ الزكاة؛ لأنها وجبت على المكفّر، فأصبحت فريضةً، ولأنّ الله اشترط فى عِتق رقبة للكفّارة الإيمان، قال في كفارة قتل الخطأ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: 92]، فما وَرَدَ مِن الكفارات مُطلَقًا، فإنّه يُحْمَل على المقيَّد، مثل كفّارة الظهار، وكفارة الحنث في اليمين.
وأما ما لم يكن من الصدقات فريضةً، بل كان صدقة تطوع، فإنّ الأمر فيه واسع، يجوز للبَرِّ والفاجر، برهان ذلك ثناء الله على الأبرار بقوله فيهم: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى جُهِ، مِسْكِينَا وَيَتِيمَا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاهُ وَلَا شُكُورًا ﴾ [الإنسان: 8 - 9]، فهذا الحكم عام، كما قال ابن عطية: «مُتَصَوَّرُ للمسلمين مع أهل ذِمَّتِهم ومع المُسْتَرَقِّينَ مِن الحزبين (2) قال القرطبي - بعد نقله السابق عن ابن عطية : " والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مُشركًا، وقال تعالى: لَا يَنهَنكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَرِكُمْ أَن تَبَرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الممتحنة: 8]. فظواهر هذه الآيات تقتضي جوازَ صَرْفِ الصدقات إليهم جملة، إلا أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم خَصَّ منها الزكاة المفروضة، لقوله عليه السلام يُعاذ: «خُذِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَرُدَّهَا عَلَى (3)، واتفق العلماء على ذَلِكَ ، عَلَى مَا تَقَدَّم، فيُدْفَع إليهم من صدقة التطوع إذا
فُقَرَائِهِم "
احتاجوا "(4)
(1) تفسير القرطبي. ج 3 ص 337.
(2) ابن عطية. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. ج 1 ص 367.
(3) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، حديث (1395)، عن عبد الله بن عباس رضي
الله عنهما.
(4) تفسير القرطبي . ج 3 ص 338. وما بين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة، وأثبتناه من تفسير القرطبي.
528
الجزء 1 — ص ٥٢٨