الشافعية: «هُم الغُزاة المُتَطَوِّعون لا سَهْمَ لهم في ديوان الجند»(1)، وعند الحنابلة(2) كما
عند الشافعية.
أما مذهبنا معشر المالكية فهم المجاهدون أو المرابطون يُنفقون من الزكاة على أنفسهم وآلتهم (3) . قال خليل: ومجاهد وآلته ولو غَنِيًّا، كجاسوس، لا سُورٍ ومَرْكَبِ (4) . وفَسَّره الدردير بما يُفهم أن المقصود بالمجاهد، الحر الذي وجب عليه الجهاد، لكونه حُرًا مُسلِمًا ذَكَرًا بالغا قادرًا... غير هاشمي(5). وسَلَّم الدردير للمُصنِّف مَنْعَ استعمال الزكاة في بناء سُورٍ تُحصَّن به المدينة، ويُتَّقَى به العَدُو، أو في صُنْع مَرْكب حربي يُقاتل به العَدُوّ، وهذا القول لابن بشير، ومذهب ابن عبد الحكم جواز عمل الأسوار والمراكب منها، ولم ينقل اللخمي غيره، واستظهره خليل في التوضيح (6)، وقال ابن عبد السلام هو الصحيح ) (7) . والحق أنّ قول ابن بشير لا ينبغي أن يُلتفت إليه، وخصوصا في مثل هذا العصر، فكيف تَضِيقُ أموال الزكاة عن بناء القلاع والحصون والثغور في البر أو على البحر، وإنشاء المخابئ ومعامل السلاح الظاهرة، أو المستترة تحت سطح الأرض، أو إنشاء الأساطيل البحرية والجوية، لنقل الجند ،والعتاد وللمبارزة مع العَدُوّ في البحر والجو، وتحطيم قواته ماديًا ومعنوياً، والقضاء على شوكته؟ وقد أصبحت (المراكب) البحرية
(1) انظر: النووي المجموع شرح المهذب. ج 6 ص 201.
(2) انظر: ابن قدامه (شمس الدين) الشرح الكبير على متن المقنع . ج 2 / ص 701 . (3) انظر: ابن رشد. بداية المجتهد ونهاية المقتصد . ج 1 / ص 221.
(4) مختصر خليل. ص 64.
(5) الشرح الكبير . ج 1 / ص 497.
(6) انظر: خليل. التوضيح في شرح جامع الأمهات. ج 2 / ص 352. وعبارته في التوضيح: «وهو الظاهر؛
لأن الشور والأسطول من آلة الحرب».
(7) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير . ج 1 / ص 497.
522
الجزء 1 — ص ٥٢٢