فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٥٢

أن يُحرم من الحرم النبوي بدل ميقات رسول الله (1). وهكذا جَعلوا هذا القول منا مَعرَّةً لنا وللدولة التي تتحمّل جميع الأخطاء، ووجدوا مَن يُشهر بالجزائر وفتواها، مع أنها أخَذَت بقول مالك من المجتهدين، ومع أنّ مُعظَم المسلمين وعلماءهم على هذا المذهب فِعلاً، وحتى من أنكروه قولاً، ويكفينا أنّ هذا هو مقتضى قول الإمام. تاسعا: موالاة الكافر والاستعانة به على المؤمن ومن ذلك مسألة موالاة الكافرين من دون المؤمنين، هذه مسألة بَتْ فيها القرآن يقينا بآيات صريحة لا تقبل التأويل، مثل قوله تعالى : ترَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [المائدة: 80]، ثم قال: ﴿ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَة [المائدة: 81]، وهذه الآية تنفي عليهم إيمانهم بالله وبالرسول وبما أُنزل إليه، ومع هذه الآيات البينات فقد وجدنا من العلماء) الأئمة من استنبط جواز موالاة الكافرين دون المؤمنين من استئجار النبي لعبد الله بن أُريقط دليلاً في الهجرة، وفرق كبير جدا بين معاملة الكافر وبين مُوالاته، ولما عُورِض بأنّ علماء المغرب لا يُجيزون هذه الموالاة التي تهالكت عليها بعض الدول الإسلامية، قال: «إنّ علماء المغرب لا يفهمون السياسة»، وصَدَق الكذوب، فإنّ علماء المغرب لا يُفتون للسياسة بما يُخالف شرع الله. عاشرا: أجهاد أم فتنة؟ لما نُودي بالجهاد مِن مَناراتنا، ومن أبواق الدُّعاة في شوارعنا، نادينا بأننا أُمَّة (1) انظر : القاضي عياض. ترتيب المدارك . ج 2 / ص 40. 52
الجزء 1 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.