والحيوان الواجب فيه هي الأنعام الضّأن والمعز والبقر و[الإبل])، ولكل منها
نصاب، وميقات، ومقدار.
ولما بعث رسول الله له لم يكن للعرب - كأمة - دولةٌ تَضْرِب لهم سكة خاصة بهم، فكانوا يتعاملون بسِكَّة الدول المجاورة لهم، حتى عهد عبد الملك بن مروان، فضَرَب أول سكة عربية إسلامية.
وكان الرائج منها ـ قبل ذلك - عُمْلتان ذهبية وفضية، فالنصوص الواردة في
-
w
الشريعة مُنَزَّلة على ما كان رائجا في عصر صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام، وفي أصحابه والخلفاء الراشدين من بعده. فالرسول الله هو الذي قدر نصاب الزكاة
عصر
بتلك العُملة، وعَيَّن الواجب فيه، وفيما زاد عليه.
والمعتبر في التَّقْدَين العدد والوزن. ونصابُ الفضة وَرَدَ به النصُّ في حديث صحيح، وهو مائتا درهم 200 درهم، ونصاب الذهب وَرَدَ فيه نص، وهو 20 مثقالاً والمثقال هو الدينار)
وقد وزن السَّلَف الدرهم، فوجدوا مثقاله خمسون حبة وخمسا حبة من الشعير
الوسط، ومثقال الذهب وزَنوه أيضًا، فوجدوه يَزِن 72 حبة من الشعير الوسط. وعندما كان التعامل بالذهب والفضة في جميع الأسواق لم يقف مُشكِلٌ أمام المتدينين من المسلمين، فكانوا يُزَكُّون أموالهم بكل سهولة، دون رجوع إلى العلماء في معرفة النصاب، أما بعد اختفاء الذهب والفضة من الأسواق، وخَزْنَ المَعْدَنَيْن النَّفيسين في خزائن الدول القويّة، وجَعْلِهما دُولَةً بين الأغنياء من البشر - وذلك مِمّا حَذَّر الله مِن شوء عاقبته كن لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ ﴾ [الحشر: 7] - فقد احتاج المزكون إلى معرفة النّصاب في هذه (الكواغط)، لِتَقَلُّبها، وعدم استقرارها، واختلافها بين الأمم.
(1) في النسخة المطبوعة : [الغنم]. والصواب ما أثبتناه.
511
الجزء 1 — ص ٥١١