في
وبعد الاستماع إليه يُحاوِر سائله، رأيتُ مِن الواجب علي أن أدخُل ثالثًا المحاورة، راجيًا من المفتي أن يُحضّر أجوبته جيّدًا قبل إذاعتها، وأن يَتَحَرَّى فيها غاية
التَّحَرِّي، وذلك مِن حقٌّ أمّته المسلمة عليه، وحقٌّ دولته التي يستعمل أداةَ إعلامها في إذاعة آرائه عليها. وهذا بيان ذلك: سألت امرأة عن رأي (الدين) فيمن تملك (محزمة) أو (عِقدًا)، يُستعمل (حِلْيَةٌ)، ويتكون من قِطَع ذهبية، هل تجب فيه الزكاة؟ ثم قالت: إنها تملك معه (مليوناً) من النقد العادي، هل تجب فيه الزكاة؟
وأجاب المفتي المرأة بأنها تجب عليها الزكاة في قطع الذهب؛ لأنها مَسْكُوكة، عليها
طابع الحكومة، وقال: إنّ الحلي لا تجب فيه الزكاة، أما قطع النقد فتجب فيها. ثم أجابها عن (المليون) الذي تدَّخره، أنّ الزكاة لا تَلْزَمها فيه؛ لأنه دون النصاب الشرعي، والنّصاب الذي تجب فيه الزكاة هو (مليون وتسعة وخمسون ألفًا).
وفي هذا الجواب كلامٌ ومَلام، هاك بيانه:
أولاً: أقل ما يقال في هذا الجواب أنّ فيه ما يُؤَدِّي إلى الخطأ، فإنّ مذهب أبي حنيفة وبعض المجتهدين، أنّ كلَّ الذهب نقدًا () أو حُلِيًّا أو عَرْضًا تجب فيه الزكاة، لعموم النصوص الموجبة، ومذهب مالك بن أنس والشافعي - في قوله القديم ـ وكثير من المجتهدين، أنّ الذهب تجب الزكاة فيه، وإذا كان حُليًّا للباس أو الإعارة اتخذ للقنية (2) فلا زكاة فيه؛ لأنّ اتَّخاذه حُلِيًّا للقِنية يقطع النَّماء، وانقطاع النَّاء يُسْقِط الزكاة، كما نَقَله
القرطبي في تفسيره
(1) النقد: العملة . من
الذهب والفضة، كما يُطْلِقه الفقهاء على الذهب والفضة. القاموس الفقهي، ص396،
معجم لغة الفقهاء. ص486.
(2) القنية (بكسر القاف وضَمِّها ) : ما اتخذه الإنسان لنفسه لا للتجارة. معجم لغة الفقهاء. ص 371.
(3) انظر: تفسير القرطبي . ج 8 ص 126.
504
الجزء 1 — ص ٥٠٤