رابعا: كما أن الفقهاء مُجمعون على فشق الإمام بالاعتقاد، كأن يكون داعيه للإمامة الكبر والمراءاة بِحُبِّ الرئاسة، كما نَصَّ عليه شُرّاح المختصر. فهؤلاء الذين يتجرأون على عصيان وزير الشؤون الدينية، ويُقَدِّمون للإمامة من لم يُقَدِّمه، مُخطئون في حكمهم، وهذا الحكم يشمل حالتهم يوم يَصِلُّون إلى الحكم (إن) هُم وَصَلوا)، فما قولهم في إعلان العصيان المدني ضدّ سلطتهم؟ لقد صَحَ في الحديث الأمرُ بالسَّمع والطاعة لكل مَن تَولَّى أَمْرَنا منا، ولو كان عبدًا حَبَشِيًّا، رأسُه زَبِيبةٌ (1) .
والحكمة في ذلك اجتناب الفوضى فإنها لا تأتي بخير، والرّضا بِمَن تَولَّى الأمر، والسَّعي بالحكمة والموعظة الحسنة للتخلّص من الشرّ إن كان، وذلك صَوْنًا للدماء، وفسادِ الحكم والدولة، ومن أبى إلا الثورة والعصيان، فإنه سيلقى ذلك إذا آل إليه الأمر لا محالة، والأيامُ دُوَل، وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [آل عمران: 140]. خامسًا: ما جاء في السؤال مِن أنهم أرادوا هَدْم حائط يحجز بين المصلى ودار خاصة بها حَرِيمٌ، يَدُلّ على غِرَّتهم، وجهلهم بأحكام الدين الذي لا يُبيح ارتكاب مثل هذا؛ لأنه من إذاية الجار، وحتى المساجد الرسمية تُمنع من ذلك لو أرادته، مثل: جعل مئذنة، أو طابق في المسجد يعلو مساكن الجيران، بحيث يُشْرِف على الديار، ويُطلع على الحريم، فلهؤلاء السكان رَفْعُ أمْرِهم إلى السلطة، لَنْع المعتدين عليهم، وحماية حريمهم. كما أن الطريق العام الذي يُوصل إلى المساكن الخاصة لا يجوز سَدُّه، ومَنْعُ الناس من سلوكه، ولو مَرَّ على مِلكِ أحدٍ مِن الناس، إذا كان الوسيلة إليه.
فمحاولة هدم حائط يحجز بين المسكن الخاص وبين المصلى، ممنوع شرعًا وقانونًا، ويُعاقب مَن تَجَرَّأ عليه تأديبًا.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، حديث (7142)، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ
حَبَشِي، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ».
484
الجزء 1 — ص ٤٨٤