والمدرس السابق بمعهد ابن باديس بقسنطينة، ثم تولى منصبا للقضاء، للحكومة المؤقتة
بتونس.
وكان ـ يوم أصْدَر الفتوى - يتولى منصب نائب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، وهو المجلس الذي أسند إليه رئيس الدولة إصدار الفتاوى الدينية للعموم، وحتى لمصالح الدولة، ولهذا فقد توفرت في المفتي جميع الشروط الشرعية والإدارية لقبول فتواه، والعمل بها.
وقد عَلَّل فتواه بعدم صلاحية هذا المصلَّى لقيام الجمعة به، بأنّ الأرض التي يُوجد بها ليست مملوكة للذين يريدون أن يُقيموا بها الجمعة يستطيعون وَقْفَها؛ لأن شرط صحة الوقف أن يكون الواقف يملك ملكًا صحيحًا الشيء الموقوف، وهذه الأرض لا تملكها الوزارة ملكًا مطلقا، بل إنّ الوزارة اعترفت للمصالح المختصة بأنها توافق وتأذَنُ في إقامة (بيت للصلاة فقط ، يُزال عندما يُراد إزالته، وتعهدت بذلك، فكان ذلك عهدًا مسؤولاً. والأصل في اشتراط مِلْكِ تَحَلَّ المسجد ووقفه، مأخوذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد بناء مسجده، سأل عن أرضه لمن تكون؟ ثم أخذها من مالكيها بثَمَنٍ، رضي به أصحابها (1) ، فلا يُقام مسجد جُمعةٍ في أرض خاصة، ولا مغصوبة، ولا تحل فيه نزاع، وإنما يكون في أرض تخصص له، لا نزاع فيها في الحال والمآل. وتصح الصلوات الخمس جماعة في المحل الخاص.
11
(1) أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب هجرة النبي الله وأصحابه إلى المدينة، حديث (3906)، وفيه: .... ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَسَارَ يَمْشِي مَعَهُ النَّاسُ حَتَّى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ بِالْمَدِينَةِ، وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمْرِ، لِسُهَيْلِ وَسَهْلِ غُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرٍ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ: «هَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ المَنْزِلُ». ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم العُلامَيْنِ فَسَاوَمَهُمَا بِالْمِرْبَدِ، لِيَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا، فَقَالاً : لا ، بَلْ جَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُمَا هِبَةً حَتَّى ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا، ثُمَّ بَنَاهُ مَسْجِدًا ...".
482
الجزء 1 — ص ٤٨٢