يُخالف به هؤلاء الأئمة، حتى يبلغ درجتهم، والله دَرُّ ذلك المصري الورع الذي سمع أحد فقهاء عصره يُفتي بقول يُخالف مذهبي إمامين قبله في مسألة، فقال: «مَثَلُك كمثَل من جاء بين بَحْرَيْن عَبّاجَيْن، وقال: أنا أخالفهما معا، وأُحدِثُ بحرًا ثالثا، مثل بَحْرَيْهما. ثم بالَ بينهما ، وزَعَم أنّ (بَوْلَته) هي البحر الثالث !».
لا يبلغ أحدٌ درجة الإمامة والاجتهاد إلا إذا جَمع شروطًا كثيرة، أجمع عليها علماء الأصول، ثم ليس له أن يقدح فيما ذهب إليه غيره من الأئمة، ومن أحدَثَ قولاً في مسألة خالَفَ به مذاهب الأئمة، دون أهلية الاجتهاد، عَرَّض نفسه للسخرية، إنّ أحدهم أحدث قولاً ثالثاً في مسألة فيها قولان لإمامين مَرْضِيَّين، فقال له أحد أصحابه: «مَثلُك - بهذا القول الثالث - مَثلُ مَن جاء بين بَحْرَيْن، و (بال)، ثم قال: هاكم
البحر الثالث !».
وهَجَا الشاعر الشعبي المعروف الشيخ عاشور - رحمه الله - مؤلفًا كان يقول في كتابه كثيرًا: «قلتُ أصح»، فقال: وَقَوْلُهُ: قُلْتُ أَصَح ، بُلْتُ أَصَحْ رُبَّ قَوْلٍ مِثْل بَوْلٍ فِي القَدَح فأقوال هؤلاء التُّيُوس) الذين يَشتُمون مالكًا، ويحكمون عليه بـ (الضَّلال)، والخلود في النار ؛ لأنه لا يقول بالقبض، أو لأنه يقول بوجوب القضاء للفوائت أو قضاء المفطر سهوًا في رمضان، ما هي بأقوال، وإنما هي (أبوال).
لا تقبل أبدًا أن يقدح أحدٌ في مالك وأصحابه، كما لا نقبل أن يقدح قادح ما في غيره من الأئمة كلّهم: أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، وأحمد وأصحابه، وداود وأصحابه، وجابر بن زيد وأصحابه، والإمام زيد وأصحابه، كلُّهم ثقةٌ، وأهل للاجتهاد، مأجورٌ على اجتهاده، فإذا أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، رضوان الله عليهم أجمعين.
464
سنة 1988م
الجزء 1 — ص ٤٦٤