وبيان ذلك بشيء من التفصيل: أنه لم يثبت عن النبي الله أنه صلاها بالمسجد، ولعل من الحكمة في ذلك أن يتّسع الأمر لَن لا يُصلِّي أن يَحضُر صلاة المسلمين بالعيد، كذوَات الحيض والنفاس، فقد كُنّ يخرجن، ويعتزلن في مكان خاص بهن، هذا هو حكم الفقه المالكي، الموافق في أحكامه للسنة()، وما خالفها فهو رَدُّ.
قال خليل بن إسحاق في مندوبات صلاة العيد - وهو يتكلم عن المصلَّى -: وإيقاعها به (2) ، يعني إيقاع الصلاة بالمصلَّى لا بالمسجد. قال شارحه الدردير: «أي بالمصلى، أي الصحراء، وصلاتها بالمسجد من غير ضرورة داعية بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه إلا بِمَكة فَبِالمسجد، لما فيه من مشاهدة البيت، وهي عبادة مفقودة في غيرها» (3)
والعذر المبيح لإيقاعها بالمسجد، كالمطر، والوَحْل، أو انعدام المكان المتسع الصالح للصلاة، وقد سئل مالك - كما في المدوّنة (4) - عن قوم بالساحل يُصلُّونها بالمسجد، فأجاب أنه لا يرى بذلك بأسا.
وفي مدننا الكبرى تتعدد المساجد، ويبتعد بعضها عن بعض أو تقترب، إن أمكن جَمْعُ المسلمين كلّهم فيها في مكان صالح لذلك فهو أفضل، وإلا فلا بأس بإيقاعها
بالمسجد، والأمر هين.
وقد صَحَّ أنْ علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قد أذن للعجزة والشيوخ أن يُصلُّوا
(1) عن أم عطية رضي الله عنها قالت: «أُمِرْنَا أَنْ نَخْرُجَ فَنُخْرِجَ الحَيَّضَ، وَالعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الخُدُورِ، فَأَمَّا الحيَّضُ : فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ، وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلاهُمْ»، أخرجه البخاري في كتاب الجمعة،
باب اعتزال الحيض المُصَلَّى، حديث (981).
(2) مختصر خليل. ص 49.
(3) الشرح الكبير . ج 1 / ص 399.
(4) المدوّنة. ج 1 / ص 247.
421
الجزء 1 — ص ٤٢١