فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٤٢

وإنما هي . حيلة جازت عليه مرضه، وأرى أنّ الموثَّق يقول على لسان المحبس أنه قَلَّد مذهب أبي يوسف وأنّ الخبراء بمذهب أبي يوسف هم أعضاء الديوان الشرعي بتونس، فأرى أن تَعْرِض نَصَّ هذه الوثيقة عليهم، فإن أفتوا ببطلانها، عرضتها على المفتي الحنفي بالجزائر، فإنه لا يستطيع أن يُصحح حبسًا أفتى ببطلانه أعضاء الديوان بتونس، وحينئذ أنشبوا الخصامَ له لدى هذا القاضي بقسنطينة. وتم الأمر كما ذكرتُ، فذهب إلى تونس، وعَرَض الوثيقة على علماء الحنفية في الديوان، وأذكر منهم أساتذتي: محمد عباس، والحطاب بوشناق، والحاج علي بن خوجة، فأفتوا ببطلانها، ولما رجع قلتُ له: اذهب بها إلى الشيخ العاصمي مفتي الحنفية بالعاصمة، فإنه لا يُخالف فتواهم، وكان ـ رحمه الله - مالكي المذهب تَحنَّف، فهم أدرى منه بالمذهب، وكان يكتب في (الشهاب) خفيةً، ويُسمِّيه (الشهاب) بالكاتب الكبير، ولولا الوظيفة لكان من أبرز الأعضاء في جمعية العلماء. هذا ما تم في هذه الوثيقة، فقلت له: أنشب الخصام الآن»، وتَمَّ ما أشرتُ به، فإنّ محكمة قسنطينة لا يَسَعُها أن تصحح مثلها بعد أن أفتى ببطلانها علماء الحنفية بتونس والجزائر، فأصْدَرت حكمها ببطلان هذا الحبس الذي نَصَّ فقهاء المالكية - ومنهم خليل بن إسحاق في المختصر - على بطلانه وأخذت الأم سُدسها مِن تَرِكة ابنها. ومثل هذا الحبس اعتاد عليه الموثقون في الجزائر، يتوصلون به إلى الحكم بغير ما أنزل الله، فيُحَبِّسون على نفس الهالك مدّة حياته، ثم بعد وفاته على بعض الورثة دون بعض، ويزعمون أنّ لأبي يوسف من الحنفية قولاً يُقلَّد فيه، وأبو يوسف بريء من هذه الحيلة التي تمنع وارثا أعطاه الله نَصيبه ، وهذا ما أردتُ أن أُبيَّن بصدور فتوى تُبطل هذا الباطل من الخبراء بالمذهب المزوّر عليه، وبعد استقلال الجزائر عُرضت عليّ وثائق شبيهة بهذا العمل، فأفتيتُ بالبطلان، فصُحح بعضُها، لكن بعضها أمام التعنت والجهل أو فساد بعض الناس انهزم. 42
الجزء 1 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.