وَاسْجُدُوا ﴾ [الحج: 77]، وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ، وَلاَ نَكْفِتَ الثَّيَابَ وَالشَّعَرَ». فلا بُدّ مِن وَضْع الجبهة والأنف على الأرض، إلا مِن عَجْزِ، ولا يَوْمُ العاجِزُ القادر.
ولما كان عُذر الإمام لا يُوجب عليه ذلك، فما عُذر المأموم؟ فإن كان مثلَه فَرْضُه الإيماء، صحت صلاته، وأما الصحيح فلا يأتي بكل أركان الصلاة. [ وفي المدوّنة ](1): «مَن نزل به شيء وهو إمام قوم حتى صار لا يستطيع أن يُصلِّي بهم إلا قاعدًا، فَلْيَسْتَخْلِف غيرَه يُصلِّي بالقوم، ويَرجع هو إلى الصَفٌ فيُصلِّي بصلاة الإمام مع القوم (2).
وروى مالك في الباب (3) قول رسول الله : «لا يَؤُمُ الرَّجُلُ الْقَوْمَ جَالِسًا» (4) ، وبهذه الرواية عن مالك أخَذَ أصحابه، وأخَذ جمهور العلماء، ونقل ابن عاشر والرسالة والمختصر قوله المستند إلى صحيح السنة، وقال ابن رشد - الجد ـ في البيان والتحصيل فيمن صَلَّى جالسًا بالمأمومين: «[قال مالك ] (5): إذا علم الإمام أنه لا يستطيع أن يُصلِّي قائما، فليأمر غيره أن يُصلّي بالناس، وليقعد، وليس من هيئة الناس اليوم أن يُصلُّوا جلوسا. قال مالك: لم يفعل ذلك أبو بكر ولا عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا، ولعلَّ هذا شيء نُسخ (6) .
(1) ما بين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة، وأثبتناه لأن السياق يقتضيه.
(2) المدوّنة. ج 1 / ص 174.
(3) المدوّنة. ج 1 / ص 174.
(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الصلاة، باب هل يؤمُّ الرجل جالسا، حديث (4087)، والدارقطني في كتاب الصلاة، باب صلاة المريض جالسًا بالمأمومين، حديث (1485)، والبيهقي في السنن الكبرى (ج 3 / ص 114) ، بلفظ : «لاَ يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا». قال الدارقطني: «لم يروه عن الشَّعْبِيِّ غير جابر الجعفي، وهو متروك، والحديث مرسل لا تقوم به حجة».
(5) ما بين معقوفتين سَقَطَ مِن النسخة المطبوعة، وأثبتناه من البيان والتحصيل لابن رشد. (6) البيان والتحصيل، ج 1 ص 298.
409
الجزء 1 — ص ٤٠٩