فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٤٠٥

وهذا شأن الأمراء من بعد أبي بكر حتى اليوم، عليهم أن يُقيموا الدين للأمة، وعلى الرعية ـ في مقابلة ذلك - أن تسمع لهم وتُطيع، فأما من لم يستطع منهم أن يُقيم الدين للأمة، فلا يستطيع أن يضمن له سَمْعَهم وطاعتهم. ثانيا: وجبت إقامة الصلاة، لقوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلوةَ ﴾ [البقرة: 43]، وقوله: حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ ﴾ [البقرة: 204]، وكلُّ صلاة من الصلوات الخمس مشمولة بهذا الأمر. أمّا الجمعة فقد وَرَدَ فيها النص خاصةً، في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) [الجمعة: 9]. سقط منها شيء فإذا نُودِيَ للصلاة، حَرُمَ على المسلم أن يَشتغل بأي شيء آخر، ووجب عليه أن يسعى للصلاة، ولا يرجع إلى حريته حتى تنتهي الصلاة، ومن المعلوم أن صلاة الجمعة لها هيأة خاصة، واجب أن تكون في مسجد، وبإمام، وخُطبة، وجماعة مِن المُصَلِّين، فإذا بطلت، وهذا يَدُلّ في الجمعة أنّ شأنها شأن خاص في المجتمع الإسلامي، فإذا فقد الإمام فلا صلاة لها، وإذا لم يتخطب بهم فلا صلاة. ولهذا فإنّ إمام الجمعة واجب أن يكون أمير المسلمين، أو من ينوب عنه، ولا حَقَّ لأحد أنْ يُقَدِّم نفسه إلا إذا قدَّمه ولي الأمر، وهو هنا رئيس الجمهورية، وقد أناب وزير الشؤون الدينية، الذي أناب عنه - في كلِّ ولاية - مفتشًا للشؤون الدينية، هؤلاء هم الذين يُعينون للناس مَن يُقيم لهم الصلاة. وأما الإذن بتعطيل الجمعة، فإنه مُبطل للأمر بإقامة الصلاة والمحافظة عليها، ومبطل لقوله تعالى: أَنْ أَقِيمُوا الذِينَ ﴾ [الشورى: 13] ، ومُبطل للأمر بالسمع والطاعة لِوَلي أَمْرِ المسلمين، فإنه إذا لم يُقم لهم الدين، لا حَقَّ له في سَمْعِهم وطاعتهم، فالذي أَذِنَ أن تُعَطَّل الجمعة أخطأ وأساء، وساعَدَ على انحلال عُرَى الدين، فالواجب أن تُقام 405
الجزء 1 — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.