وقد تتبع الأستاذ الفاضل كل هذه الأخطاء، وحاول تصويبها، حتى في النقل من
كتب القدامى، مثل مسألة اشتراط السقف في مسجد الجمعة، حيث وَرَد: «نقل الدسوقي عن التتائي والأجهوري أنّ التردّد في الابتداء والدوام، [ ورجحه الحطاب]»، والصواب: «نقل الدسوقي عن التنائي والأجهوري أنّ التردد في الابتداء والدوام، و [الذي ] رجحه الحطاب [عدم اشتراطه ابتداء ودواما]».
وقد وقع - سهوا - في باب الفرائض توريثُ مَن لا يرث، مثل توريث الأخت لأم مع وجود البنت وشبية بذلك ما وقع من سهو في حساب مجموع سهام الورثة حيث المسألة عالت المسألة عند الشيخ رحمه الله ، ولم يبق شيء لأبناء العم، بينما ـ بعد تصحيح يكون لأبناء العم سهم (01) من (12) ، وهو الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض
فروضهم.
وأذكر عن شيخنا العلامة موسى الأحمدي نويوات أنه راجع الشيخ حماني - وكلاهما في رحمة الله يَرفُل - في مسألة في الميراث - وكان الأحمدي فرضيا عروضيا - فرجع الشيخ حماني إلى قوله، وأثبت ذلك في كتابه هذا.
ولعل ما يلتمس للمؤلف رحمه الله تعالى من عذر، استغراقه في أعمال جسيمة كثيرة، ومسؤولياته الكبيرة، حالت دون مراجعة ما كان يُفتي به، خاصة إذا علمنا أنّ النسّاخ في الإدارة كُثر، وتختلف مستوياتهم من كاتب إلى آخر، ولعل النية كانت قائمة في المراجعة والتدقيق، ولكن عوادي الزمن لا ترحم. وأذكر أنّ أستاذنا فضيلة الشيخ محمد الغزالي - رحمه الله ـ كان يقول لنا: «إنّ في بعض كُتبي أخطاء ندمتُ وتراجعتُ عنها»، خاصة ما كتبه زمن المد الاشتراكي في العالم العربي، وكان يُعلن - مرارًا - لنا في جامعة الأمير عبد القادر: «مَن يتصدى منكم لهذه الأخطاء، فيصوّبها، أجيزه في شهادة الماجستير». وكثيرًا ما كان يقول: «مَن يتولى
ج
الجزء 1 — ص ٤