فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٣٩٧

وقال الشوكاني: اللغو كلُّ ساقِط من قول أو فعل»(1). وقال الباجي في لغو الحديث: هو رديء الكلام، وما لا خير فيه» (2) . وقال الزمخشري: «اللغو فُضُول «هو الكلام، وما لا طائل تحته» (3) . عن من شأن وليس اللغو - قولاً أو فعلاً - من شأن المؤمنين، فإنهم مأمورون بالإعراض عنه، وعن سماعه، وعن اللاغين، فَضْلاً أن يَقُولوه أو يعملوه، وإنما اللغو وعمله الجاهلين، قال تعالى في صِفَة المؤمنين: وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ [المؤمنون: 3]، وقال في صفة عباد الرحمن: وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴾ [الفرقان: 72]، وقال في صفة من آمنوا برسالة محمد، واهتدوا بالقرآن من أهل الكتاب، فتصدى لهم المشركون، يُسْمِعُونهم هجر القول: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغَوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَهِلِينَ ﴾ [القصص: 55]، وقال الله سبحانه يُؤدِّب نَبِيَّه الذي أحسن تأديبه خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجهلِينَ ﴾ [الأعراف: 199]. ثالثًا: صَحَ في الحديث الذي رواه مالك في الموطأ عن أبي الزِّنَادِ عن الأعرج عن أبي هريرة، أنّ رسول الله الله قال: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةِ، فَقَدْ لَغَوْتَ». فهذا الحديث من أصح الأحاديث، رواه مالك بسلسلة ذهبية، ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد بن حنبل، كلُّهم عن أبي هريرة. ولا شكّ أنّ الكلام حال الخطبة ،معصية، لوجوب الإنصات وحرمة الكلام، قال الداودي: «تَرْكُ اللَّغْوِ وَرَفَتُ التَّكَلُّم، والإنصاتُ للخطبة، واجب على مَن شَهِدها، (1) تفسير الشوكاني (فتح القدير ) . ج 4 / ص 103. (2) المنتقى شرح الموطأ. ج 1 / ص 188. (3) الكشاف. ج 3 / ص 27. 397
الجزء 1 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.