ويُستثنى من ذلك اثنان من المسافرين تَصِحٌ إمامتهم:
الأول: الإمام الأعظم (رئيس الدولة)، أو نائبه في الحكم والصلاة. والثاني: مسافر حلَّ ببلدة، ونوى أن يقيم بها أربعة أيام فأكثر، فإنه تجب عليه
الجمعة - تبعا للمستوطنين ـ وتصح إمامته لهم.
ويُعتبر مقيما بالبلدة إذا كان له بها دار ،وأهل، ولو كانت له إقامة أخرى ببلدة أخرى له فيها دار ،وأهل، وأما إن كان مقيما على بعد نحو 136 كلم، كما جاء في السؤال، وليس له في هذه المدينة أهل ولا سكن وإنما يأتي يوم الجمعة ليَوْمَ الناس في صلاتها، فإنّ صلاته لا تصح ، ويجب عليه وعليهم إعادتها ظهرًا.
قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله في المختصر، وهو يتكلّم عن الشروط التي بها تصح الجمعة: بإمام مُقيم، إلا الخليفةَ يَمرُّ بقرية جمعة ولا تجب عليه». شَرَح الدردير قوله هذا بما نَصُّه: «إمام مُقيم بالبلد، إقامة تقطع حكم السفر، ولو لم يكن من أهل البلد، فيَصِحٌ أن يَؤُمَّهم مسافرٌ نَوَى إقامة أربعة أيام، لغير قصد الخطبة، ولو سافر بعد الصلاة، وكذا خارج عن قريتها بكَفَرْسَخ لوجوبها عليه... بخلاف الخارج بأكثر مِن كَفَرْ سَخ .....
فقوله: «ولو سافر بعد الصلاة»، معناه : لو نَوَى المسافر أن يقيم ببلدة أربعة أيام، فصَلَّى بهم الجمعة إمامًا، ثم عَرَضَت له ضرورةٌ سافر لأجلها قبل انقضاء الأيام الأربعة، فصلاته صحيحة ولا حرج، وعكس ذلك لو أقام أربعة أيام بقصد أن يُصلِّيَ بهم إمامًا بطلت صلاته، كما احترز الدردير بقوله: «الغير قصد الخطبة»، قال الدسوقي: تعليقا على هذا: «لو نَوَى الإقامة لأجلها، فلا تَصِحٌ إمامته، معاملة له بنقيض
مقصوده».
وفي هذا النص أنه إن كان مقيما خارج البلد بمقدار أكثر مِن فَرْسَخ، لم تجب عليه الجمعة، فلا تصح إمامته، إلا أن ينوي إقامة أربعة أيام بالبلدة. والفرسخ ثلاثة أميال
388
الجزء 1 — ص ٣٨٨